قالت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي إن «البحرين شهدت إنجازات متميزة جاءت ثمرة جهد كبير وتخطيط متأنٍّ وتنفيذ دقيق لحماية الطفولة، كان أبرزها صدور المرسوم الملكي رقم 32 بشأن قانون الطفل، الذي يمثل تغييراً محورياً في عمل مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني تحت مظلة تشريعية للطفل تضمن له حقه في العيش الكريم، إضافة إلى تدشين الاستراتيجية الوطنية للطفولة التي تعد من أهم المبادرات التي تتخذها الدول المهتمة بشؤون الطفولة، وتمثل إطاراً موحداً لجميع الجهات المعنية بالطفولة لكي تسترشد بها في وضع خططها وبرامجها خلال الأعوام الخمسة المقبلة، بالتعاون بين اللجنة الوطنية للطفولة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب دول الخليج العربي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة، «اليونسيف»، فضلاً عن خبراء أكاديميين وأولياء أمور والأطفال أنفسهم جاءت من أجل تعزيز مكانة الطفل، وحفظ حقوقه الصحية والتعليمية والاجتماعية».وأضافت أن «البحرين حرصت على الانضمام في الاتفاقات الدولية، التي تدخل في إطار حماية وصون حق الطفل في البحرين، البالغ نسبتهم ما يقارب 47%، على رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي صادقت عليها البحرين عام 1992، كما أبرمت المملكة اتفاقات تعاون ومذكرات تفاهم مع المنظمات الدولية واللجان التابعة لها المعنية بالطفل، من أهمها منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، لضمان حقوق الطفل دون تمييز، وأن مصالح الطفل الفضلى تشكل دائماً الاعتبار الأساسي في الإجراءات المتعلقة بالطفل. كما تعمل الوزارة على دعم الجمعيات ومشاريعها الخاصة بالطفولة ليحقق للدولة التزاماتها تجاه أطفالها وتجاه المواثيق الدولية.