كشفت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري عن أن 160 حالة عنف أسري تم تسجيلها في مركز دعم المرأة بالمجلس حتى شهر مارس الماضي وتملك إثباتاً للعنف خلال الفترة من 2010-2013، مؤكدة أنه آن الأوان لإنشاء محاكم الأسرة في البحرين وإصدار قانون الحماية من العنف الأسري.وأوضحت هالة الأنصاري، في تصريح لها أمس، أن المجلس يسعى جاهداً إلى خفض هذا العدد عن طريق العديد من الأساليب والبرامج بالتعاون مع كل الجهات ذات الاختصاص، إلا أن هذه البرامج والآليات المتبعة تحتاج تقنيين من خلال إصدار تشريع يحمي أفراد الأسرة من العنف الذي يمارس ضدهم خصوصاً في ضوء وجود عوائق واعتبارات اجتماعية تقف حائلاً أمام تسجيل حالات العنف مهما كان نوعه بشكل رسمي لدى الجهات المعنية باستقباله.وأشارت، بمناسبة قرب انعقاد الدور الأخير من الفصل التشريعي الحالي، إلى أنه بالرغم من الجهود المبذولة لاستكمال التشريعات اللازمة لتحقيق أوجه الاستقرار الأسري، إلا أن المجلس لايزال يرصد معاناة أسرية غير مبررة، إما بسبب غياب بعض التشريعات، وعدم حسم مسألة إصدار تلك القوانين وهي على سبيل المثال، الشق الثاني من قانون الأحكام الأسرية أو التعديل على قانون الجنسية ليشمل أبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني، أو بسبب الحاجة إلى تطوير البنية القضائية التي تتعاطى مع مشكلات الأسرة البحرينية، والتي تصطدم في كثير من الأحيان مع عدم جاهزية المحاكم من حيث ضرورة توفير المكان الملائم والمنفصل نظراً لخصوصية تلك المشكلات، أو من حيث عدم إعطاء مرحلة التوفيق الأسري الأهمية المطلوبة، إذ تأتي هذه المرحلة بعد تسجيل قضية طلب الطلاق بشكل رسمي وهو أمر لا ينسجم مع الظروف التي يمر فيها الزوجين في هذه الفترة الحرجة من العلاقة الزوجية، آخذين في الاعتبار التزايد المضطرد في أعداد حالات الطلاق في السنوات الأخيرة والبالغة 1692 حالة طلاق في العام 2012، بعد أن كان 1427 حالة في عام 2011، إضافة لعدم جاهزية المراكز الاجتماعية على المستوى التنظيمي/الإجرائي لتطبيق حكم الزيارة فيها، وعدم تناسب أوقات العمل مع رغبة أولياء الأمور.وبينت الأنصاري أنه بالرغم من إصدار القسم الأول من قانون أحكام الأسرة إلا أن ذلك يتطلب المزيد من المساعي والجهود لتفعيل أحكام ومفردات هذا القانون بصورة كاملة، إذ وفي ضوء نتائج الدراسة الأخيرة التي أصدرها المجلس الأعلى للمرأة حول أثر تطبيق القسم الأول من قانون أحكام الأسرة في القضاء الشرعي، تبينت الحاجة لتعديل بعض التشريعات لتتواءم مع أحكام قانون الأسرة، ومن أهمها تعديل قانون محكمة التمييز بفتح باب الطعن بطريق التمييز في الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم القضاء الشرعي أسوةً بتلك الصادرة من محاكم القضاء العادي، وكذلك تعديل قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية إما بإضافة نص جديد يقضي بإلزام القاضي الشرعي بالرجوع إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته عند خلو هذا القانون من نص يعالج المسألة الإجرائية المعروضة عليـه، أو إلغاء هذا القانون كلية، وتعديل قانون المرافعات بالنص على سريانه على محاكم القضاء الشرعي، إضافة إلى أهمية وضع مذكرة توضيحية للقانون تكون بمثابة الدليل الاسترشادي للعاملين على إنفاذه، والحاجة إلى زيادة عدد المحاكم الشرعية تمهيداً لتخصيص محاكم خاصة للأسرة. وأضافت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بأن الدراسة أكدت على أهمية تفعيل دور المجلس الأعلى للقضاء في ما يتعلق بالتفتيش القضائي على القضاء الشرعي، وكذلك تفعيل قسم الإرشاد والتوفيق الأسري التابع لوزارة العدل والشؤون الإسلامية، وهي أمور تتطلب سرعة النظر فيها واتخاذ ما يلزم بشأنها. ورحبت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بالخطوات الفاعلة لإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان على أرض مملكة البحرين، وما يمثله ذلك من خطوات إيجابية على صعيد الاعتراف العربي والدولي بالمكانة الرفيعة التي تتعاطي بها البلاد مع هذا الملف الحقوقي المهم، وقالت بأنه آن الأون للنظر جدياً في إنشاء محكمة خاصة للأسرة تختص بالقضايا الشرعية ونستكمل بها المنظومة القانونية الأسرية التي من شأنها أن ترتقي بأسلوب معالجتنا للقضايا الأسرية وتحفظ خصوصية الأسرة البحرينية.وقالت الأنصاري إن البحرين دولة منفتحة وتعمل في إطار المنظومة الخليجية لدول مجلس التعاون الخليجي وتستفيد من التجارب الناجحة في تلك الدول، مشيدة في هذا الصدد بصدور قانون الحماية من الإيذاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعت إلى الاستهداء بالتجربة السعودية والاستفادة منها لتسريع مساعي إصدار قانون الحماية من العنف الأسري في البحرين نظراً لما يمثله من أهمية لحماية حالات العنف الأسري الذي تتعرض له الأسرة البحرينية.