ألغت المحكمة الاستئناف العليا حكم أول درجة القاضي ببراءة 5 متهمين في قضية غسيل أموال متحصلة من بيع المخدرات، لتصدر حكمها بإدانة ثلاثة متهمين بالسجن 5 سنوات، وتأييد البراءة لاثنين.وكانت النيابة العامة استأنفت حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة خمسة بحرينيين في قضية غسيل أموال متحصلة من بيع مخدرات.وأحالت النيابة العامة المتهمين بعد أن وجهت لهم تهمة أنهم اكتسبوا الأموال المتحصلة من نشاطهم في الاتجار في المخدرات، وأنهم أجروا عمليات تحويل بعض الأموال بالبرقيات واشتروا عقارات بالجزء المتبقي من المبالغ مع علمهم أنها متحصلة من نشاط إجرامي. وتبين أوراق الدعوى إلى أنه وردت معلومات إلى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية من شركة للصرافة عن المتهمين الأول والثاني بأنهما يحولان مبالغ من البحرين إلى أشخاص في إيران على شكل دفعات بلغت إلى 560 ألف دينار، ومن خلال التحريات المكثفة تم التوصل لمصدر تلك الأموال وبأنها متحصلة من بيع المخدرات، وعلية ضبط المتهمين وبحيازتهم كمية من المخدرات تقدر بـ500 دينار، كما تم التوصل للمتهمين الثلاثة الآخرين الذين كانوا يساعدون المتهمين الأول والثاني في الاتجار بالمخدرات، وبعدها يتم التصرف بالأموال بشراء عقارات وسيارات وقوارب، وكانت تلك الممتلكات لا تناسب دخلهم.فيما أشار أحد الشهود في شركة الصرافة أن المتهمين الأول والثاني كانا يحولان المال منذ 2004 لعدد من الأشخاص في إيران، وعندما شعر الشاهد بالشك في مصدر تلك الأموال طلب من أحد الموظفين بعدم تحويل المبالغ إلا بعد الرجوع له شخصياً، وفي أحد الأيام حضر المتهم الثاني من أجل تحويل مبلغ من المال لإيران وبالاستفسار عن سبب تحويل المال ارتبك المتهم، وعليه تأكد من شكوكه وقدم بلاغاً.