أكدت جمعية الإرادة والتغيير الوطنية أن السفير الأمريكي توماس كراجيسكي «استعدى قطاعاً واسعاً من الشعب البحريني بشكل فجٍ وغير مبرر، وضيع جهود سابقيه بالسفارة الأمريكية في البحرين، التي كانت رغم صغر حجمها الجغرافي ذات أهمية جيواستراتيجية وأهدر تقدماً ملحوظاً في نظرة شعوب المنطقة للدبلوماسية الأمريكية والتي أحرزها سلفه السفير آدم إيرلي».وناقشت الجمعية التحركات الشعبوية والنخبوية التي تقوم بها عدد من الجهات والشخصيات بهدف الاحتجاج على تصرفات السفير الأمريكي، ونبهت الجمعية عموم المواطنين إلى ضرورة إخضاع أي تحرك وطني لسلطة القانون والدستور ووضعه ضمن سياقه المشروع.وحذر المكتب السياسي للجمعية، في بيان له أمس عقب اجتماعه الاعتيادي، من «حشد الرأي العام عبر تضليله بنشر أحداث وتصريحات وأخبار تفتقر للمصداقية لتحقيق أغراض سياسية آنية دون الالتفات إلى عواقب الأمر». ودعا السفير ومن خلفه وزارة الخارجية الأمريكية «لمزيد من التفهم للوضع البحريني والخروج من وهم تكرار التجربة السابقة للسفير الحالي في بغداد هنا في البحرين، تماماً كما فشلت محاولة استنساخ تجربة آن باترسون مع الجماعات الدينية في إسلام أباد في القاهرة، وأن الوقت لم يتأخر بالنسبة للولايات المتحدة لسلوك منهج دبلوماسي معتدل يقدر الأمور بشكلٍ أكثر توازناً».وأبدى استغرابه من «إحالة ملف المجلس العلمائي غير المرخص للمحكمة المختصة التي تحال إليها الكيانات المرخصة المخالفة للأنظمة والقوانين، وليس تلك التي أنشئت خارج مظلة القانون أمام مرأى السلطة». وطالب المكتب السياسي الوحدة القانونية متابعة الملف وتقديم الرأي القانوني النهائي حياله لكي يتسنى للجمعية إطلاع الرأي العام على صورة واضحة للأمر.وناشد المكتب كافة القوى السياسية النأي بالملف الطبي عن أي مصالح وتجاذبات طائفية لأن أرواح البشر فوق مستوى التصنيف الطائفي.وأوضح أنه من المؤسف جداً غياب روح المهنية في تقييم قضايا الأخطاء الطبية وعلاجها وضمان عدم تكرارها. وقال المكتب السياسي إن الجمعية تابعت الحادثة المؤسفة التي أدت إلى وفاة الطفل راشد أبو زهيرة (5 سنوات) بعد نسيانه في حافلة مدرسية في أجواء حارة وخانقة، في حدث تكرر مثيله في العام 2008، وأتت إجراءات وزارة التربية والتعليم، كما هو ديدنها، مبتورة ليس بها أي ضمانات للحد من مثل هذه الحوادث المروعة.وأقرالمكتب السياسي الخطة المقدمة من قبل عدد من اللجان لتسير حملات التوعية داخل القرى بهدف دفع عجلة التنمية السياسية ورفع مستويات الثقافة المدنية لدى أفراد الشعب البحريني.ووجه وحدته القانونية لاستكمال كافة الإجراءات القانونية الخاصة بالقضية المرفوعة من «الإرادة» على وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة أمام المحكمة الكبرى المدنية، الدائرة الإدارية، لمسؤوليته عن ضبط انفلات المنابر الدينية الواقعة قانونياً وسياسياً تحت سلطته. وكرر دعوته لوزير العدل وللنيابة العامة تحريك البلاغات الجنائية المقدمة من عدد من المواطنين على المواطن عيسى قاسم، والتي لم تخرج من الأدراج ولم يبت فيها حتى اليوم.