أس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم ، وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الاجتماع بالتصريح التالي: رحب مجلس الوزراء باستضافة مملكة البحرين لسباقات الفورمولا واحد ، ووجه كافة الوزارات والجهات الحكومية إلى تقديم كافة التسهيلات وتطويع الإمكانيات التي تدعم نجاح هذه الفعالية الرياضية الدولية وتعزز موقع البحرين على الخريطة الدولية في استضافة مثل هذه الفعالية الهامة ، وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالدور البارز والجهود الواضحة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في استقطاب مثل هذه التظاهرة الرياضية الدولية وبما شكلته هذه الجهود من إسهام لدعم مركز البحرين الريادي في عالم سباقات السيارات العالمية . بعدها قرر مجلس الوزراء تكليف الوزارات المختصة ومنها وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الإسكان ووزارة الصحة ووزارة المالية بالتعاون والتنسيق مع اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لردم المستنقعات وحل مشاكل المياه الراكدة التي تسبب انتشار البعوض والحشرات التي تؤذي وتزعج المواطنين وبالأخص تلك الموجودة في قلالي والبحير ودار كليب ، فيما أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ضرورة أن تتابع الوزارات المعنية كل ما يقلق راحة المواطن أو يسبب أي أضرار لصحته أو سلامته وأن يتم تكثيف الزيارات الميدانية من قبل المسئولين في هذه الوزارات للاطلاع عن قرب على أية أضرار أو مشاكل بيئية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص ويجب أن لا تنتظر أجهزة الدولة أو تقف متفرجة حينما يقع ضرر على المواطن . بعدها أطلع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر المجلس على الزيارة التي قام بها مع صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى غرفة تجارة وصناعة البحرين ، وفيما أثنى المجلس على جهود القطاع التجاري في تنشيط الوضع الاقتصادي فقد كلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر الجهات ذات العلاقة والاختصاص إلى إخضاع متطلبات الأسرة التجارية وملاحظاتها التي أبدتها الغرفة خلال الزيارة أعلاه للدراسة ووضع الحلول المناسبة لها . إلى ذلك فقد أحاط صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المجلس بقرار إنشاء لجنة ضبط وترشيد الإنفاق وتعزيز الدخل والإنتاجية في الوزارات والجهات الحكومية برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقد في 10 مارس الماضي . ثم رحب مجلس الوزراء بانضمام سعادة اللواء عادل بن خليفة الفاضل وزير الدولة للشئون الداخلية بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد وانضمامه إلى فريق العمل الحكومي من خلال مجلس الوزراء متمنياً له كل التوفيق والنجاح . ثم بحث مجلس الوزراء الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها من القرارات مايلي: أولاً: وافق مجلس الوزراء وأحال إلى السلطة التشريعية مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة على مشروع قانون بتعديل المادة (214) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 والذي تمت صياغته في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب والهادف إلى تشديد العقوبة على من يرتكب أي فعل يعد إهانة للذات الملكية أو علم المملكة أو شعارها الوطني يإحدى الطرق العلانية وبأي وسيلة كانت وذلك بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد عن 10 آلاف دينار . ثانياً: وجه مجلس الوزراء خلال متابعته لسير العمل في المشروعات الحكومية إلى الالتزام بعامل الوقت وسرعة الإنجاز في المشاريع الخدمية واستكمالها في الوقت المحدد لها وأن لا يكون تأخر إقرار الميزانية ذريعة في تباطؤ تنفيذ المشروعات نظراً لما تمثله من أهمية في حياة المواطن ، وفي هذا الصدد فقد تابع مجلس الوزراء من خلال اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية الموقف التنفيذي للمشاريع والبرامج الحكومية التي تفعل برنامج عمل الحكومة والتي أدرجت لمتابعتها ضمن المنظومة الإلكترونية التي يشرف عليها جهاز المتابعة بديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء برئاسة وزير الدولة لشئون المتابعة حيث يبلغ عدد المشاريع التي تتم متابعتها من خلال المنظومة الإلكترونية ما مجموعه 629 مشروع وبرنامج منها 261 مشروع إنشائي وبنى تحتية علماً بأنه قد تم تنفيذ 63% من المشاريع التي التزمت بها الحكومة في برنامج عملها المشار إليه أعلاه. ثالثاً: بحث مجلس الوزراء مشروع قانون بالموافقة على لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأحاله إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية ، ويجيء مشروع القانون تحقيقاً لقرار المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته 32 التي عقدت في الرياض في شهر ديسمبر 2011 . رابعاً: أحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية مشروع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية . خامساً: وافق مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة المرفوع من مجلس النواب بشِأن قيام وزارة التربية والتعليم بتطبيق مشروع المناهج والبرامج الدراسية الالكترونية في جميع مدارس مملكة البحرين. سادساً: وافق مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة المرفوع من مجلس النواب بشأن تكثيف الحملات التوعوية لإبراز الأضرار الناجمة عن آفة المخدرات عبر المناهج التعليمية والإعلامية. سابعاً: وافق مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة المرفوع من مجلس النواب بشأن إنشاء مراكز للتدريب والمحافظة على المهن والحرف التقليدية القديمة في محافظات المملكة. ثامناً: بحث مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل المادة (39) من القانون رقم (24) لسنة 1976 بشأن قانون التأمين الاجتماعي الذي تمت صياغته في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب وقرر إحالته إلى السلطة التشريعية مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة حوله. ثم أخذ المجلس علماً بقرار مجلسي الشورى والنواب بشأن المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2012 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للبيئة ، ومشروع بقانون بشأن إعفاء الأجانب العاملين بإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية من رسوم العمل. إلى ذلك فقد أخذ المجلس علماً بالتقارير الوزارية ومنها تقريري وزير الخارجية بشأن نتائج اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين مملكة البحرين ودولة الكويت في دورته السابعة والزيارة الرسمية التي قام بها إلى المملكة الأردنية الهاشمية مؤخراً ، وكذلك بالمذكرة بتقرير من وزير الصحة بشأن استعدادات وزارة الصحة لسباقات الفورمولا واحد ، والمذكرة بتقرير المرفوعة من وزير الدولة للشئون الخارجية بشأن المؤتمر الدولي للمانحين لإعادة الإعمار والتنمية في دارفور والذي عقد في الدوحة ، واجتماع لجنة مبادرة السلامة العربية على المستوى الوزاري الذي عقد في الدوحة مؤخراً.