كتب - إبراهيم الزياني: علمت «الوطن»، من مصدر حكومـــي، إرجاء التوقيع على الاتفاقية الثلاثية، بخصوص ملف المفصولين، بين وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وغرفة الصناعة والتجارة، بسبب «عدم اكتمال الإجراءات»، الأمر الذي أكده وكيل وزارة العمل صباح الدوسري، فيما شدد المصدر الحكومي على أن أي «اتفاقية يجب أن تشمل الاتحاد الحر».وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن «الاتفاقية أرجأت لمزيد من الدراسة من قبل اللجنة القانونية بالحكومة»، مشيراً إلى أن «أي اتفاقية يجب أن تمر بدورتها الطبيعية قبل الإقرار وتشمل السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يضمن ويحفظ حقوق العمال في المملكة».وحــول معلومــات تحصلـــت عليهـــا «الوطن» تفيد رفض وفد منظمة العمل الدولية، الذي يزور البحرين حالياً لقاء الاتحاد الحر، قال المصدر الحكومي إن «اي اتفاقية ستشمل الاتحاد الحر»، قبل أن يكشف «الحر» أن وزير العمل امتنع عن تسليم الاتحاد نسخة من الاتفاقية ما يؤكد الأنباء عن تضمنها بنوداً تضـــر بالبحريـــن وعمالهـــا.وأكـــد وكيل وزارة العمل صباح الدوسري، إرجاء التوقيع على الاتفاقية حــول المعالجــة النهائيـــة لملـــف المفصولين، لمزيد من الدراسة، مشيرا إلى ان «الاتفاقية تعرض على الجهة المعنية بالشؤون القانونية في الدولة لمراجعتها، وهي أعلى سلطة قانونية في المملكة ومختصة بمراجعة جميع التشريعات(..) بعد أن عرضت على جهات قانونية داخل المملكة وخارجها».ونفى الدوسري «وجود أي إقصاء للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين في موضوع الاتفاقية، إذ الجميع يعلم أن الشكوى مرفوعة ضد البحرين من قبل الاتحاد العام واتحادات أخرى، وعلى أساس أنهم طرف فيها، صار الاتفاق بين الوزارة والغرفة والاتحاد»، مشدداً على «تقدير الوزارة لجهود الاتحاد الحر المبذولة في دعم القضايا العمالية ومشاريع الوزارة، إذ أسهم في حل عديد من المشاكل، خاصة ملف المفصولين مؤخراً».وأكــد الدوســـري أن «حقــوق العمـال محفوظة حسب قانون المملكة، والوزارة تعتبر بيت العمال وصاحب العمل، ولا نقف مع طرف ضد آخر».من جهة اخرى، كشف الاتحاد الحر لنقابات عمــال البحريــن عــن طلــب وزارة العمل إلى مجلس الوزراء تسريع الموافقة على الاتفاقية الثلاثية بين الوزارة واتحاد النقابات العام وغرفة الصناعة والتجارة حول المعالجـــة النهائية لملف المفصولين، محذراً الحكومة من الموافقة على الاتفاقية لتضمنها بنوداً تضر بالبحرين وعمالها خاصة بعد امتناع وزير العمل عن تسليم نسخة من الاتفاقية لـ«الحر». وقال «الحر» في بيان أمس إن «وفــد الاتحـــاد طلب خلال لقائه وزير العمل منحه نسخة من مسودة الاتفاقية الثلاثية، إلا أن رد الوزير كان بأنه سيدرس إمكانية منح الاتحاد الحر نسخة من الاتفاقية بعد التوقيع عليها»، معتبراً أن هذا «يؤكد أن هناك شيئاً غامضاً وغير واضح». وأضاف أن «الوزارة ما تزال في إصرار تام وماضية في تهميش الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين وعدم إشراكه في موضوع التوقيع على الاتفاقية الثلاثية، حيث إنها طلبت من مجلس الوزراء سرعة التوقيع عليها من قبل هذه الأطراف الثلاثة المعنية، غير مبالية بطلب الاتحاد الحر بأن يكون طرفاً أساسياً في التوقيع على هذه الاتفاقية، حيث قامت الوزارة بعمل كل الترتيبات الأزمة ومخاطبة بعض الأطراف المعنية بالموضوع بعد سرد بنود الاتفاقية للإسراع في توقيع هذه الاتفاقية، متجاهلين بذلك الأصوات الوطنية التي تطالب بدراسة بنود الاتفاقية دراسة دقيقة قبل التوقيع عليها من قبل الأطراف المعنية وذلك لما تتضمنه هذه الاتفاقية من بنود مضرة بالبحرين وعمالها».وطالب البيان «وزير العمل بالكف عن هذا التجاهل المتعمد والإصرار على تهميش الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين وعدم إشراكه في التوقيع وامتناعه حتى عن الاطلاع على بنود الاتفاقية الثلاثية، ما يؤكد بأن هناك أموراً غامضة تود وزارة العمل من استغلالها في تمرير هذه الاتفاقية». وأكد «الحر» أن «مبررات الوزارة في إبرام هذه الاتفاقية الثلاثية التي لا تستقيم بالواقع، فالاتحاد العام لنقابـــات عمـــال البحريـــن لا يملك صلاحية إلغاء الشكوى لدى منظمة العمل الدولية، لأن الشكوى في الأصل مرفوعة من قبل 12 اتحاد عمالي آخر بناءً على تقارير مزعومة وبيانات كاذبة قدمها الاتحاد العام حول الوضع العمالي السيئ بمملكة البحرين، حيث إن إلغاء الشكوى يتطلب موافقة كافة هذه الاتحادات مجتمعة، لذا فإن تعويل وتبرير وزارة العمل أن توقيع الاتحاد العام لهذه الاتفاقية سينهي الشكوى غير صحيح بتاتاً». وأشار إلى أن «الوزارة عمـــدت إلى عدم الإعلان عن احتفال التوقيع على الاتفاقية الثلاثية رسمياً من خلال القنوات العامة الصحيحة، وكأن الموضوع سراً يجب حجبه عن عمــال البحريــن».