اعتبـــر اقتصاديـــون قــرار صاحــب السمو الملكي رئيس الوزراء باحتساب 5 دنانير شهرياً عن أول 5 عمال لاستخراج التصاريح وتجديدها ورخص الإقامة لأفراد العائلة إيجابياً لصاحب العمل، إلا أنهم يتأملون في الوقت نفسه إسقاط الرسوم نهائياً خلال المرحلة الحالية لحين تحسن أوضاع السوق. وأضافـــوا لـ«الوطـــن»، أن القـــرار سيساهم في تخفيض الكلفة لدى صاحب العمل ما سيساعد بالتالي على نمو أعمال هذه المؤسسات، داعين إلى وضع حلول جذرية من خلال إسقاط تلك الرسوم حتى يعود السوق إلى نشاطه. وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية، أحمد بن هندي أن أي قرار يصدر بشأن تخفيض رسوم العمل يعتبر إيجابياً وخصوصاً لصاحب العمل، حيث سيساهم في خفض الكلفة على المؤسسة.وأضــاف بــن هنــدي أن مواصلـــة الحكومة لخفض رسوم العمل واهتمامها بقضايا أصحاب العمل سيؤدي إلى تحقيق الأهداف المنشودة، مبيناً في الوقت ذاته أن القرار سيحافظ على استمرارية أداء تلك المؤسسات.وتابع: «بلاشك أن القرار له تأثيرات إيجابية وخصوصاً أن صاحب العمل سيوفر الكثير من التكاليف على المؤسسة، ما يساهم بالتالي في إصدار تصاريح جديدة».من جهته قال رجل الأعمال علي المسلم إن قرار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بخفض 5 دنانير شهرياً عن تراخيص عمل وإقامة أول 5 عمال بالمنشأة، على الرغم من إيجابيته لأصحاب العمل إلا أنه يعتبر حلاً جزئياً، مؤملاً وضع حلول جذرية طويلة المدى حتـى عــودة الســوق لحيويته. ودعا المسلم إلى إسقاط رسوم العمل حتى يعود السوق لحيويته ونشاطه كما كان في السابق، موضحاً في الوقت ذاته أن المبالغ التي يدفعها التجار لسوق العمل شهرياً تمتص السيولة في الأسواق، حيث من المفترض ضخ سيولة وليس امتصاصها. إلى ذلك، أكد رجل الأعمال د.يوسـف المشعل، أن القرار يعتبر إيجابياً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث يوفر عليها المصاريف، لكنه عـــاد ليوضــح أنه يجب استخــدام الرسوم التي يدفعها التجار في أوجهها الصحيحة، من خلال جعل المواطن الخيار الأمثل.