أكدت المجموعة العربية في نيويورك أن ترسيخ السلام والأمن والاستقرار في العالم لا يتحقق مع وجود الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، داعية إلى تخليص البشرية من تلك الأسلحة وتحويل الإمكانات الهائلة المخصصة لها إلى تنمية المجتمعات. وقال مندوب البحرين الدائم لدى الأمم المتحدة رئيس المجموعة العربية لهذا الشهر جمال الرويعي، إن المجموعة العربية تعتبر معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، الركيزة الأساسية للنظام الدولي المتعدد الأطراف لنزع السلاح وتحقيق الأمن الدولي. وأكد أمام اللجنة الأولى المعنية بالسلام والأمن الدولي التابعة للجمعية العامة في دورتها الحالية الـ68، أهمية التعامل بشكل متساوٍ مع عناصر المعاهدة الثلاثة، لاسيما حق جميع الدول غير القابل للتصرف في تطوير الأبحاث والدراسات وامتلاك التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، استناداً إلى المادة الرابعة من المعاهدة، مشدداً على أن هذا الحق يجب أن يتسق تماماً مع الالتزامات القانونية وفقاً للاتفاقات المبرمة مع الوكالة.ونبه الرويعي إلى ترحيب الدول العربية بانعقاد الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة المعني بنزع السلاح النووي المنعقد بتاريخ 26 سبتمبر الماضي.وعبر عن أمل المجموعة أن يكون الاجتماع المعرب عنه لنزع السلاح النووي، انطلاقة لمسار نحو معاهدة تحظر استخدام وحيازة الأسلحة النووية من أجل تحقيق الهدف المشترك في نزع السلاح النووي.  وفي ما يتعلق بالشرق الأوسط لفت المندوب الدائم إلى تأكيد المجموعة العربية ضرورة أن تتولى الدول الأطراف الداعية لعقد المؤتمر المؤجل المعني بجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، أن تؤدي دورها في عقد المؤتمر المؤجل دون تأخير وفي أقرب وقت ممكن العام الحالي. وأكد توفر الإرادة السياسية لدى الدول العربية لإنجاح المؤتمر، لافتاً إلى أن الأوضاع في الشرق الأوسط لا ينبغي أن تتخذ كذريعة لتأجيل عقد المؤتمر.ودعا الرويعي إلى ضرورة توفر إرادة سياسية مماثلة لدى الأطراف الداعية للمؤتمر ولدى دول المنطقة الأخرى، وأن أي تأخير في تنفيذ الالتزام بعقد المؤتمر يمثل انتكاسة لجهود نزع السلاح النووي ويعرقل التقدم في جهود منع الانتشار النووي خاصة في منطقة الشرق الأوسط. وذكر أن المجموعة العربية، ترى أن إخلاء المنطقة من الأسلحة النووية شرط أساس لا غنى عنه لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام، وأساس مهم لبناء الثقة، ويحقق رغبات الجمعية العامة للأمم المتحدة المتمثلة في قراراتها المتعددة بهذا الخصوص، وينفذ قراري مجلس الأمن رقمي 487 و687 حول ضرورة إنشاء تلك المنطقة، وإخضاع المنشآت النووية الإسرائيلية لنظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية.