حجزت محكمة الأمور المستعجلة قضية مرفوعة من شركة اتصالات ضد أخرى تتهمها بالتشويش على تردداتها، وتكبدها خسائر ماليه إثر انسحاب عدد من المشتركين وإلغاء عقودهم مع الشركة، للحكم في جلسة 21 يناير المقبل. ورفعت شركة متخصصة في الاتصالات والإذاعة الصوتية والمرئية، دعواها وبينت في مذكرتها أنها أنفقت ملايين الدنانير في مجال تكنولوجيا الاتصالات، وثبتت الأجهزة الرئيسة للاتصالات، وزودت زبائنها بخدماتها. وتلقت الشركة بعد فترة شكاوى عدة مستخدمين عن تردي الإرسال والتشويش، مما اضطر عدداً منهم إلى إنهاء التعامل مع الشركة، وخسرت الشركة مبالغ طائلة جراء ذلك، وبعد تتبع المشكلة ومصدر التشويش تبين أن شركة اتصالات أخرى هي مصدرها، وعليه تم إبلاغ هيئة الاتصالات بالأمر، ورغم ذلك التشويش مستمر. وطالبت انتداب خبير ليثبت حجم التشويش وتوقيت حدوثة والأضرار المادية للشركة، مع إلزام الشركة المرفوع ضدها الدعوى بأتعاب الخبير ومصاريف الدعوى.