عبر رجل الأعمال خالد الأمين عن أمله في أن تقدم زيارة جلالة الملك المفدى إلى الصين أرضية نعمل عليها من خلال خطة طموحة مستقبلية استراتيجية، خاصة أن البحرين تفتقد للعديد من الصناعات المهمة، مثل الاتصالات والغذاء والبناء والتعمير، مشيراً إلى أن هناك دوراً مطلوباً من القطاع الاقتصادي، مثل غرفة التجارة والصناعة، باستثمار هذه الزيارة وإعداد خطة مستقبلية وإستراتيجية واضحة، بأن تعدها وتنشرها لأعضائها، وأعضاء المجتمع التجاري، وذلك لمعرفة كيفية استثمار ما بالصين، فالكثير من القطاع التجاري لا يعلم بالفرص التجارية هناك.وأكد خالد الأمين، خلال ندوة حول الابعاد الاستراتيجية لزيارة جلالة الملك للصين، نظمتها الجمعية البحرينية للتخطيط الاستراتيجي، مساء أول أمس وحضرها العديد من رجال الأعمال وكبار الشخصيات في المجتمع، أن زيارة جلالة الملك للصين أتت لتقوية العلاقة بين البلدين، وكعادة الزيارات الملكية بين الدول أبرم الكثير من الاتفاقيات، التي من بينها مركز لتعليم اللغة الصينية أنشئ بعد عودة جلالته بيومين، مشيراً إلى وجود العديد من مراكز تعلم اللغة العربية في الصين، لذلك فإنها سبقتنا في التواصل مع الدول العربية، لكونها هدفاً لتصدير صناعتها، مشدداً على ضرورة وجود زيارات أكثر، مبنية على دراسات وليس تعارف أو تبادل تجاري.وأوضح أن الصين من أكثر الدول النامية صناعياً واقتصادياً ومالياً، وتستحوذ على أكبر مخزون للدولار وعلى صناعات العالم، مضيفاً أنها بلد طموح، ويسعى للوصول بشراكته وتطلعاته الاقتصادية إلى العالم كله، كما أنها مرشحة للنهوض بالصناعات المتوسطة والصغيرة، التي نحتاجها في المملكة ودول الخليج اليوم، عوضاً عن أن كلفتها أفضل من كلفة الدول الأوروبية والأمريكية، مع مراعاة النوعية والجودة.ولفت الأمين إلى أن الصين موجودة في القارة السمراء من خلال المليارات التي تستثمرها في دول مثل غانا وكينيا، مشيراً إلى أن تلك الدول تهدف بذلك لتطوير نفسها، سواء في البناء والمقاولات، أو حتى في العمران، لذلك فإن الاستفادة تصبح من الجانبين، مع أن أفريقيا ليس لديها مال بقدر ما في الخليج.وأوضح أن علاقتنا بالصين نمت خلال العشر سنوات الأخيرة بشكل ملحوظ، كما ذكر جلالة الملك في خطابه بأن نمو التجارة فيما بين البلدين تقدر بـ 900%، مضيفاً أن حصة الصين بالطبع أكبر مما نستورد، فللصين حوالي 1.2 مليار، مقابل منحهم 350 مليون تتركز على صناعة البتر وكيماويات الذي تستخدمه دائماً، مشيراً إلى أن القيمة المضافة للاقتصاد البحريني من نظيره الصيني كبيرة، فالأخيرة أثبتت للعالم أنها ليست صاحبة صناعات قليلة الجودة كما في السابق، إذ أن تطورهم جاء بناء على دراسات كثيرة، والعالم اليوم مفروض عليه ذلك التطور البحثي، خاصة الشركات الوطنية، فبعض الشركات تدفع 5% من مدخولها لأجل ذلك التطوير.وأضاف أن البحرين دخلت في علاقات كثيرة مع دول متعددة مثل أمريكا والهند، لكنها للأسف لم تضع خطط إستراتيجية مستقبلية بما يمكنها من الاستفادة من تلك العلاقات، عوضاً عن النتيجة التي نرغب في الوصول إليها، مشيراً إلى أن الهنود يتواجدون اليوم في دبي وأبو ظبي بمصانعهم، رغم أن المملكة فتحت لهم يديها منذ بداية 1900م، إلا أنها لم تستفد من ذلك بشيء، واللوم يقع علينا أولاً وأخيراً، لأننا لم نخطط مستقبلياً لذلك.وتساءل كيف يمكن أن نستقدم ونوطن الصناعات الصينية في البحرين، ونجعل المملكة تطور تلك الصناعات من خلال الدراسات والبحوث؟، مشيراً إلى أنه يجب أن نكون واضحين مع أنفسنا، لأن هناك الكثير من الاتفاقيات وقعت، لكنها حبر على الورق ولم تفعل، لذلك فهل نحن جاهزون لجذب الاستثمارات الصينية؟، وهل لدينا البنية التحتية لذلك؟، فإن كنا نقول بأن 90% من مدينة سلمان الصناعية ممتلئة، فهل 10% كافية ليأتي الصينيون.وأضاف نحن لسنا جاهزون، ويجب أن نوجد الحلول قبل أن نمد يدنا لهم، متسائلاً هل الدولة ستفتح لهم المجال للقدوم والعمل بأعداد وعمالة ضخمة قد تصل إلى 100 ألف أو نصف مليون، ما سيشكل منافسة مع العمالة الهندية والفلبينية الموجودة منذ فترات طويلة، إلا إن كنا نريد التركيز على الحرفيين والصناعيين، مشدداً على ضرورة توطين التجارة الصينية في البحرين مثلما فعلت دبي وكافة دول العالم من خلال بناء المدن الصينية.وأوضح أن نتائج الزيارة جداً جميلة، فجلالة الملك بنفسه أخذ على عاتقه وذهب إلى هناك، وفتح الأبواب سواء الاقتصادية أو الصناعية أو التربوية، وذلك بحد ذاته يشير إلى أن قائد ربان السفينة يسعى لفتح مجالات أكثر، متسائلاً كيف سنستثمر تلك العلاقة، وأين نريد الوصول بها بعد عشر سنوات، سواء اقتصادياً أو سياسياً، إذ أننا مررنا بأزمات سياسية مع دول استثمرنا علاقات معها، ولم نحصل على فائدة منها بالأخير.