قالت إنجر أندرسون، نائبة رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن معدل البطالة بين الشباب يعد الأعلى على مستوى العالم، حيث إن أكثر من نصف سكان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ممن بلغوا سن العمل، إما عاطلون عن العمل أو غير ملتحقين بالتعليم. وأشارت تعليقا على تقريرين جديدين أصدرتهما مجموعة البنك الدولى بعنوانى: "الوظائف من أجل رخاء مشترك" و"تقرير الطريق قدما نحو شبكات الأمان الاجتماعى فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، إلى أن التقريرين يركزان على التحديات الصارخة التى تهدد سلامة الاقتصاد فى بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وأضاف فى بيان حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه أن التقرير الأول يعالج مشكلة ارتفاع مستويات البطالة فى المنطقة، منوها بطرح مقترحات لزيادة الديناميكية فى الاقتصاد بغرض خلق مزيد من الوظائف. وذلك إلى جانب استعراض السبل التى يمكن من خلالها إعادة توجيه الموارد نحو شبكات الأمان التى تتيح للفقراء النجاة من براثن الفقر والإسهام فى التقدم الاقتصادى والاجتماعى.وأكد ضرورة تحسين مناخ الأعمال أمام القطاع الخاص كى يتسنى له تهيئة وظائف جيدة فى المستقبل، خاصة أن المنطقة تضم أقدم الشركات والمديرين فى العالم بما يعكس غياب "الهدم الخلاق"، وهى عملية تحل فيها شركات جديدة أكثر إنتاجية محل شركات قديمة أقل كفاءة، والتى لعبت دورا مهما فى البلدان السريعة النمو فى أوروبا الشرقية وآسيا. ونوه بأن التقرير الثانى أكد ضرورة إجراء إصلاحات فى مختلف أنظمة التعليم بالمنطقة كى يتسلح الشباب بالمهارات المطلوبة للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن هذا يستلزم تحسين الإدارة العامة لنظام التعليم والتركيز على مهارات القرن الحادى والعشرين. فضلا عن توسع التقرير فى الاهتمام بشبكات الأمان بالمنطقة فى هذه النقطة الأخيرة، مركزا الضوء على ضرورة إعادة توجيه الأموال العامة من الدعم إلى شبكات الأمان.ومن جانبها، أكدت ستين يورجنسن، مدير قطاع التنمية البشرية بإدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى البنك الدولى على عدم تواجد النظام القديم الذى كان يحمى القلة المحظوظة، بينما يشترى الاستقرار بالدعم الشامل، خاصة أن صياغة عقد اجتماعى جديد يستجيب للمطالبة بالخبز والحرية والعدالة الاجتماعية مطلوب لإطلاق الإمكانيات البشرية الهائلة فى المنطقة ومساعدة الفقراء، ليس فقط على البقاء، بل أيضا على الازدهار". وأشارت إلى أن هذه المعدلات العالية من البطالة تتحول إلى مستويات عالية من الضعف، خاصة أن المنطقة بها أعداد كبيرة من المواطنين ممن يعيشون تحت خط الفقر، بما يصل فى كثير من الأحيان إلى ربع عدد السكان.لافتة إلى معاناة الأطفال الأشد فقرا الذين يعانون من ارتفاع مستوى سوء التغذية فى كل من البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل بالمنطقة، وهو ما يمكن أن يتسبب فى أضرار لا يمكن إصلاحها، حيث تقل قدرتهم على التعلم، وتزيد مخاطر تسربهم من الدراسة. ومن التبعات الأوسع نطاقا انخفاض إنتاجية البالغين وظهور أجيال محصورة داخل دائرة الفقر.وأشارت إلى أن ذلك دفع بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتخصيص جزء كبير من موازناتها الوطنية للدعم. مما خلق عبئا ثقيلا على عاتق المالية العامة، خاصة أن دعم الوقود الذى أثر بشكل سلبى على أسواق العمل، إذ إنه يجعل الاستثمار فى الماكينات الجديدة، وتشغيلها أرخص من تعيين عمالة جديدة.وأكدت أن البلد المتوسط بالمنطقة تقوم بإنفاق7.5 فى المائة من إجمالى الناتج المحلى على الدعم يذهب 80 فى المائة منه إلى الدعم الشامل للوقود، وبالمقارنة مع البلدان النامية الأخرى يظهر أن متوسط الإنفاق على الدعم يصل إلى 3.1 فى المائة من إجمالى الناتج المحلى.ومن ناحية أخرى، تنفق بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 7.0 فى المائة من إجمالى الناتج المحلى على التحويلات النقدية، وغيرها من أشكال المساعدة المستهدفة للفقراء، لكن هذا الإنفاق لا يسفر عنه أثر ملموس على الفقر، وذلك بسبب ضعف الاستهداف والتغطية شديدة الضعف.