أكد وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي، حرص الوزارة على تأمين نجاح زيارات المنظمات شرط التزامها بأنظمة الدولة، لافتــاً إلى التــرحيب الخليجي بمقترح البحرين حول إنشاء لجنة عليا لحقوق الإنسان. ووقف الوزير لدى ترؤسه الاجتماع العاشر للجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، على الإنجازات والمراجعات القانونية الخاصة بتوصيات الاستعراض الدوري الشامل، لافتاً إلى تنفيذ 127 توصية منها.وأضاف أن وزارة حقوق الإنسان تعمــل على إعداد تقرير طوعي يعكس التطبيق الأمين لتوصيات جنيف، وتقديمه لمجلس حقوق الإنسان العام المقبل.واستعـــــرض المجتمعـــــــون الخطوات التي أعدتها اللجنة الفرعية المعنية بإعداد الخطة الــــوطنيــة لحقوق الإنسان، وتشمــــل تحديــث الخطـــط التدريبيـــة بمختلــف الــوزارات والجهـــات الحكــومية المعنيــة من أجل الاستجابة لما تتضمنه الخطة من مبادرات أو مشاريع تخــص الـــوزارات والجهــــــات المختلفــة، باعتبـــارها الـــداعــم القوي لتنمية القدرات والتطبيق الصحيح لنشر ثقافة حقوقية تنير مختلف طوائف المجتمع، فيما أكد الوزير ضرورة الانتهاء من مسودة الخطة الوطنية ليتسنى عرضها على مجلس الوزراء. وناقشـــت اللجنـــة الضـــــوابـط والمعـــاييــر الخـــاصة بـــزيـــارة المنظمات الحقوقيــة الدولية إلى البحرين بهدف تنظيمها، ما يعكس إدراكاً رسمياً بأهمية المنظمات الدولية والتعاون معها. وأطلع صلاح علي أعضاء اللجنة، على مجريات مشاركة وفد البحرين بجلسة مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ24، واللقاءات مع الوزراء والبعثــــات الـــدبلـــومـــاسيـة والجهات الحقوقية، وما تم كشفه خلالها عن مغالطات تثيرها بعض الأطراف بهدف الإساءة وزعزعة الأمن وإشاعة الفوضى في ربوع البحرين، وتوضيح عزيمة المملكة في المضي بتعزيز حقوق الإنسان وحماية المنجزات المحققة على أرض الواقع. وعرض الوزير ما توصل إليه خلال اجتماع رؤساء الأجهــزة الحكــــومية المعنيــــة بحقــوق الإنسان بالرياض، مؤكداً ترحيب دول مجلس التعاون الخليجي لما توصلت إليه البحرين من تطور وازدهار حقوقي من خلال إقرار التشريعات والأجهزة الحقوقية، فضلاً عن الترحيب الخليجي بمقترح البحرين في إنشاء لجنة خليجية عليا لحقوق الإنسان، والمزيد من سبل التعاون في دفع عجلة المسيرة الحقوقية بما يعزز من عمل المنظومة الخليجية، ودعم مسيرة العمل الحقوقي بالمملكة.