أرجأت المحكمة الكبرى الإدارية أمس، القضية المرفوعة من وزارة العدل ضد ما يسمى «المجلس العلمائي»، إلى جلسة 17 نوفمبر المقبل لرد الدفاع على المذكرة المقدمة من جهاز قضايا الدولة.ورفع وزير العدل دعوى ضد «العلمائي»، طالب فيها بوقف أنشطته وتصفية أمواله وغلق مقره، لأنه تنظيم غير مشروع، ومخالف لأحكام الدستور والقانون، وذلك في إطار تنفيذ توصيات المجلس الوطني والاضطلاع بمسؤولية تطبيق القانون.وكانت الوزارة كشفت في بيان صحافي صدر يوم 16 سبتمبر، أن الدعوى رفعت بسبب إصرار التنظيم «العلمائي» غير المشروع، على مواصلة نشاطه خارج القانون، رغم التنبيهات المتكررة الموجهة من الجهات المعنية للقائمين عليه، بأنه منذ تأسيسه مخالف للدستور والقوانين المعمول بها في البحرين. وشارك القائمون على التنظيم غير المشروع، في التشاورات بشأن قانون المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في حينه ووافقوا عليه، لكنهم امتنعوا عن دخوله، ثم أنشؤوا بعدها هذا التنظيم غير الشرعي واستغلاله بممارسة نشاط سياسي بغطاء ديني طائفي.وذكرت الوزارة قائمة المخالفات المرتكبة من قبل «العلمائي»، بتبنيه ما يسمى «الثورة» والخروج على القوانين، ومساندة جمعية سياسية منحلة بموجب حكم قضائي تتبنى العنف بشكل صريح، والتحالف مع جمعية سياسية مرخصة، والتدخل غير المشروع في الشأن الانتخابي بإسناد بعض المرشحين.