قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، برئاسة القاضي بدر العبدالله وعضوية القاضيين جاسم العجلان وراشد الصحاف وأمانة سر إيمان دسمال، تأجيل قضية بحريني وآسيوية متهمين بالاتجار بفتاة آسيوية الجنسية في الدعارة، إلى جلسة 13 نوفمبر المقبل للمرافعة. وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمة الأولى «آسيوية» الجنسية خمس تهم وهي أنها اتجرت بالمجني عليها بتجنيدها وإيوائها بغرض استغلالها عن طريق الإكراه في ممارسة الدعارة، واعتمدت بصفة كلية على ما تكسبه من ممارستها للدعارة، وحرضت المجني عليها على ممارسة الدعارة، واعتمدت على ما تكسبه المجني عليها من الدعارة، إضافة إلى إدارتها لمحل الدعارة. أما المتهم الثاني البحريني الجنسية فقد وُجهت له تهم تتعلق بالاشتراك مع المتهمة الأولى في الاتجار بالمجني عليها، وتحريض المجني عليها على الدعارة، والاعتماد بصفة جزئية على ما تكسبه المجني عليها من ممارسة الجنس مع الزبائن.وبدأت خيوط القضية عندما ورد بلاغ إلى السفارة التابعة لموطن المجني عليها في البحرين، عن قيام المتهمة باستغلال سيدة آسيوية في إحدى الشقق في الجفير وإجبارها على ممارسة الدعارة، وحجزها لجواز سفرها بالاشتراك مع المتهم البحريني الجنسية. وبمواجهة الأخير اعترف بأنه حرّض الفتاة وامرأة أخرى على ممارسة الرذيلة بمساعدة المتهمة الأولى.