قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي إن اللجنة سترفع تقاريرها النهائية عن كل المشاريع المحالة إليها مع بداية دور الانعقاد المقبل، مشيراً إلى أن اللجنة خصصت اجتماعها الأخير لاعتماد المسودات النهائية للمراسيم والمشاريع بقانون المحالة للجنة وذلك لإعطاء فرصة أخيرة لملاحظات الأعضاء على ما تضمنته من مواد.وأضاف المسقطي، خلال ترأسه اجتماع اللجنة، أن «إنجازات اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث بلغت 19 تقريراً شملت المراسيم و المشروعات والاقتراحات بقوانين التي أحيلت للجنة، حيث عقدت اللجنة أكثر من 51 اجتماعاً ناقشت من خلالها المواضيع المحالة للجنة بصفة أصلية، إضافة إلى إبداء رأي اقتصادي في المشاريع بقوانين».وبحثت اللجنة خلال اجتماعها أمس مشروع قانون بشأن الدين العام (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومرئيات وزارة المالية بشأن عدد من مواد المشروع، وأهم التعديلات المقترحة للتعديل، قبل أن تقرر اللجنة إعداد مسودة تقريرها النهائي بشأنه لبحثها بعد إجازة عيد الأضحى المبارك. وشملت مناقشات اللجنة خلال الإجازة البرلمانية شملت مشروع قانون بشأن الدين العام و قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم مكافآت لممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات واللجان، إضافة إلى مشروع قانون بشأن زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي، وتقرير اللجنة بشأن المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، فضلاً عن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 وتقرير أداء الميزانية للسنة المالية 2011 والذي أعدته وزارة المالية، والحساب الختامي لاحتياطي الأجيال للسنة المالية 2011 بعد تدقيقه من قبل الرقابة المالية، و المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية.