ذكرت وسائل إعلام سعودية أمس أن المملكة طالبت العمال الوافدين الذين يمثلون قرابة ثلث سكان البلاد البالغ عددهم 27 مليون نسمة بتوفيق أوضاعهم قبل حملة تبدأها الشهر المقبل على المقيمين بطريقة غير مشروعة.وتحاول السعودية في إطار سلسلة إصلاحات بدأت قبل عامين توفير وظائف لمواطنيها حيث بلغت نسبة البطالة 12% وفقاً للبيانات الرسمية. وتظهر أرقام البنك المركزي أن غالبية قوة العمل السعودية تعمل في الحكومة لكن الجهود المبذولة لخفض البطالة من خلال حفز الاقتصاد بإصلاحات السوق الحر على مدى العقد المنصرم خلقت في الأغلب وظائف للوافدين. وتواجه الشركات خطر فرض غرامات وقيود على جلب العمالة إذا لم تلتزم بتخصيص حصة من الوظائف للعمالة المحلية. وفي نفس الوقت فرضت الحكومة ضريبة قدرها 2400 ريال على كل عامل تجلبه الشركة فوق عدد الموظفين السعوديين لديها. وتدفع الضريبة سنوياً عند تجديد تصريح العمل للعامل الوافد.وبدأت الرياض في وقت سابق هذا العام حملة لم يسبق لها مثيل على العمال الوافدين الذين يعملون لحساب شركة غير تلك المدونة على تأشيرة الدخول أو الإقامة أو الذين يعملون في مهنة مختلفة.«رويترز»