تستضيف البحرين في شهر مارس 2014 الملتقى الخليجي الأول للحقوقيين، حيث أكد أمين عام الملتقى د. فهد الشهابي أن المواضيع الحقوقية والقانونية باتت تشكل هاجساً لدى جميع الجهات. وعليه تقرر تنظيم هذا الملتقى للوقوف على آخر المستجدات في هذا المجال.وأضاف الشهابي أن الرغبة في عقد ملتقى خليجي لمناقشة المواضيع المتعلقة بالشؤون الحقوقية والقانونية نبعت من النقص الشديد في البرامج التدريبية التي تتطرق إلى تلك الجوانب، بحسب ما ورد إلينا من القائمين على تدريب الحقوقيين والقانونيين.وبين أنه وبعد التشاور مع العديد من الجهات ذات العلاقة، كالمجلس الأعلى للقضاء وهيئة التشريع والإفتاء القانوني ووزارة الخارجية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والنيابة العامة، فقد تم الاتفاق على أن يناقش هذا الملتقى في دورته الأولى موضوع «مكافحة الاتجار بالبشر»، لما لهذا الموضوع الحساس من أهمية كبيرة في هذه الفترة.وأوضح أن الملتقى سيستضيف مجموعة كبيرة من الخبراء والمختصين في هذا المجال، وسيكون موجهاً لكل الجهات ذات العلاقة، مثل أعضاء السلطة التشريعية وأعضاء السلطة القضائية ومنتسبي النيابة العامة والحقوقيين والمحامين والمستشارين القانونيين وطلبة القانون وغيرهم من المهتمين.وشدد الشهابي على أن برنامج الملتقى لن يقتصر فقط على عرض لأوراق عمل، بل سيشتمل على مجموعة من الحلقات النقاشية ومجموعة من ورش العمل التدريبية المتخصصة، والتي سيقدمها نخبة من الخبراء والمختصين في هذا المجال.