سحــب ترخيــص جامعــة دلمــون

قرر مجلس التعليم العالي سحب ترخيص جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا اعتباراً من يوم أمس، موجهاً الأمانة العامة إلى اعتماد مؤهلات الطلبة المسلمة إلى الأمانة والصادرة عن هذه الجامعة، بصورة استثنائية، على الرغم من عدم توافر أصول كشوف الدرجات، وامتناع الجامعة عن توقيع التعهد بصحة الكشوف الإلكترونية والأوراق الصادرة عنها، ومن منطلق مبدأ الحرص على مصالح الطلبة، وفي ضوء تخلف الجامعة عن تحمل مسؤولياتها بهذا الخصوص، ويستثنى من ذلك المؤهلات التي أحالتها النيابة العامة إلى المحكمة الجنائية الكبرى، لوجودها ضمن ملف قضية التزوير، والمتهم فيها اثنان من مسؤولي هذه الجامعة.وألزم المجلس، خلال اجتماعه الثالث والثلاثين برئاسة وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي رئيس المجلس في قاعة الاجتماعات بديوان الوزارة بمدينة عيسى أمس، جامعة دلمون بالتسليم الفوري للشهادات الحائطية للطلبة الخريجين وكشوف الدرجات وكافة الوثائق المطلوبة إلى الأمانة العامة، سواء من خلال مندوبها أو بتسليمها مباشرةً إلى الطلبة ذوي العلاقة، لتقديمها بدورهم إلى الأمانة العامة بغرض اعتمادها، وإلزامها كذلك بإعادة الرسوم الدراسية التي تم تحصيلها من الطلبة المسجلين في برامج الجامعة للفصل الدراسي الأول من العام 2013-2014 استناداً لأحكام المادة (12) من القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي.وقرر المجلس كذلك تخويل الأمانة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمساعدة الطلبة الذين لايزالون على مقاعد الدراسة، بنقلهم إلى ذات التخصصات في الجامعات البحرينية الحكومية والخاصة الأخرى، وبنفس الرسوم الدراسية المعتمدة لدى الجامعة المسحوب ترخيصها، مع مراعاة تطبيق أحكام الفقرة (5) من القرار رقم (338) المتخذ بالجلسة (31) والمنعقدة بتاريخ 7 فبراير2013م بالنسبة لمعادلة مقررات الطلبة المحولين، وإلزام الجامعة المسحوب ترخيصها بتسليم الطلبة كافة الكشوفات والوثائق والمستندات التي تتيح لهم الانتقال إلى جامعات أخرى. وألزم المجلس الجامعة المسحوب ترخيصها بمراعاة مصالح أعضاء هيئة التدريس وسائر العاملين فيها وفقاً لأحكام القانون، وتكليف الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بمخاطبة الجهات المختصة بالمملكة بشأن ما يترتب على سحب ترخيص هذه الجامعة من آثار.إلحاق الضرر بمصالح الخريجينوأوضح مجلس التعليم العالي أن تلك القرارات تأتي في ضوء التقرير المرفوع من الأمانة العامة للمجلس بخصوص جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا، والمتضمن عرضاً مفصلاً للجهود المبذولة من قبل الأمانة العامة، تنفيذاً لقرارات المجلس لحل مشكلة التصديق على مؤهلات الطلبة من خريجي هذه الجامعة، وما تأكد من عدم استجابة الجامعة للقرارات الصادرة بهذا الخصوص، ورفضها تسليم الكشوف الأصلية المعتمدة للدرجات بدايةً، ورفضها بعد ذلك تسليم الكشوف الإلكترونية مع التعهد بصحتها، بما أثار المزيد من الشكوك حول صدقية ما يصدر عن هذه الجامعة من مؤهلات ووثائق، وعدم التزامها بالمهلة المحددة لتسليم الشهادات وسائر الأوراق ذات الصلة، والمماطلة المستمرة في تسليم كافة الشهادات والوثائق إلى الطلبة في المهلة المحددة.وأضاف «وبعد التأكد من افتقار هذه الجامعة للمصداقية الأكاديمية والإدارية، في ضوء واقعة التلاعب بدرجات الطلبة وشهاداتهم العلمية، وعدم قدرتها على تحمل مسؤولياتها والتزاماتها تجاه العملية التعليمية ومصالح الطلبة، وإلحاقها أضراراً بالسمعة التعليمية لمملكة البحرين وبالمؤهلات العلمية الصادرة عن مؤسساتها، فضلاً عن إلحاق الإضرار بمصالح الطلبة ومستقبلهم العلمي، وعدم توافر الشروط الأكاديمية المناسبة في البرامج التي تقدمها هذه الجامعة وفقا للتقارير الموثقة».وأشار المجلس إلى ما حدث من الحاق الضرر بمصالح الطلبة الخريجين، والتسبب في تأخير التصديق على مؤهلاتهم العلمية، بسبب عدم التزامها بأحكام قرار مجلس التعليم العالي رقم (330) الصادر في الجلسة (30) المنعقدة بتاريخ 31 سبتمبر2012م والمتضمن إلزام الجامعة بإرفاق النسخة الأصلية من كشوفات درجات الطلبة المعتمدة من قبل أستاذ المقرر ورئيس القسم وعميد الكلية، وعدم تنفيذ القرار رقم (365) الصادر بالجلسة (32) المنعقدة بتاريخ 8 يوليو2013م والذي ألزم الجامعة بتقديم التعهد الذي يثبت صحة الكشوف الإلكترونية الصادرة عنها، وتحملها للمسؤولية القانونية في حالة ما إذا ثبت عكس ذلك، أو كانت تخالف الواقع، مما أدى إلى تأخير التصديق وما ترتب عليه من أضرار وتفويت للفرص بالنسبة للطلبة، إلى جانب عدم التزام الجامعة بأحكام المادة (16) من القرار رقم (1) لسنة 2007 بشأن لائحة وإجراءات ومعايير وشروط الترخيص لمؤسسات التعليم العالي الخاصة التي تنص على أن (تلتزم مؤسسات التعليم العالي الخاصة بمعايير هيئة ضمان الجودة) حيث حصلت غالبية برامج الجامعة على تقدير (لا يبعث على الثقة)، وذلك في أعقاب مراجعات الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب مما يدل على عدم الوثوق بتلك البرامج وعدم صلاحياتها للعملية التعليمية التي تقدمها الجامعة للطلبة، وكذلك عدم التزام الجامعة بقرارات مجلس التعليم العالي التي تضمنت وقف القبول في برامج الجامعة الحاصلة على تقدير (عديم الثقة، ثقة محدودة) وقيامها منذ العام 2010 بفتح باب القبول للطلبة الجدد في تلك البرامج غير الموثوق بها من دون موافقة مجلس التعليم العالي، مما عرض مصالح الطلبة ومستواهم العلمي للضرر نتيجة تسجيلهم في برامج غير صالحة أصلاً، وفي بيئة جامعية غير مناسبة الأمر الذي لا يتفق وأحكام المادة (14) من القرار رقم (1) لسنة 2007 والمادة (16) من القرار رقم (2) لسنة 2007م، فضلا عن مخالفة أحكام اللائحة المنظمة للشؤون الأكاديمية والمتعلقة بالعبء الدراسي، بقيام الجامعة بتسجيل مقررات أكثر من النصاب المحدد لها، ثم القيام بترحيل الزائد منها إلى فصول دراسية أخرى.استراتيجية تطوير التعليموناقش المجلس، الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، واتخذ بشأنها عدداً من القرارات، حيث وافق على مشروع تطوير استراتيجية وطنية للتعليم العالي للسنوات العشر القادمة، وذلك بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية، والموافقة على مشروع وضع استراتيجية وطنية للبحث العلمي والتطوير، بالتعاون مع جامعة ستانفورد بالولايات المتحدة، وتكليف الأمانة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذين المشروعين، وفقاً لمتطلبات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب، وبوجه خاصة مبادرته الخاصة بتطوير التعليم العالي، مع الأخذ بعين الاعتبار لملاحظات المجلس.تمهين أعضاء هيئة التدريسووافق المجلس على مشروع تطبيق نظام تمهين أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي وذلك تعزيزا لعمليتي التعليم والتعلم وحرصاً على مخرجاته، حيث سينخرط أعضاء هيئة التدريس في برنامج تدريبي يؤهلهم ويساعدهم في عملية التدريس الجامعي وتطوير المناهج الدراسية.تحديد سقف القبول للطلبةاعتمد المجلس ما جاء في توصيات اللجنة الأكاديمية والهندسية فيما يخص سقف القبول للعام الأكاديمي 2013/2014، مع التزام الجامعات بنسب أعضاء هيئة التدريس إلى الطلبة حسب قانون التعليم العالي واللوائح المنظمة له.وفي هذا الصدد تم اعتماد توصيات اللجنة الهندسية واللجنة الأكاديمية برفض الالتماس المقدم من الجامعة الأهلية بزيادة سقف القبول، والطلب من الجامعة بتقديم مجموعة كاملة من الرسومات الهندسية التي تغطي المخططات ذات الصلة بالمبنى.ورفع رئيس المجلس مع أعضائه، خالص الشكر والتقدير والامتنان، إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بمناسبة صدور المرسوم الملكي بإعادة تشكيل المجلس، مؤكدين سعيهم الدؤوب وبذل الجهد للارتقاء بمسيرة التعليم العالي، كما رفع رئيس وأعضاء المجلس خالص التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وعبر المجلس أيضاً عن تمنياته للأعضاء الجدد بمجلس التعليم العالي بالتوفيق في أداء مهامهم التي شرّفهم عاهل البلاد المفدى حفظه الله بالقيام بها من خلال المرسوم الملكي بإعادة تشكيل مجلس التعليم العالي.وانعقد اجتماع مجلس التعليم العالي بحضور وزير الأشغال عصام خلف، وكيل وزارة العمل صباح الدوسري، ورئيس جامعة البحرين د.إبراهيم جناحي، رئيس جامعة الخليج العربي د.خالد العوهلي، الأمين العام لمجلس التعليم العالي د.رياض حمزة، الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة بوزارة الصحة د.مريم الجلاهمة، د.إبراهيم الهاشمي، رئيس الجامعة الملكية للبنات د.مازن جمعة، وعدد من المسؤولين والمختصين بالأمانة العامة.