قالت وزارة الصحة إن إدارة مجمع السلمانية الطبي أحالت موضوع وفاة مواطن في الخمسينيات من العمر بالمجمع إلى اللجنة المهنية المشكلة بـ«السلمانية» لبحث تفاصيل هذه الحادثة والوقوف على ملابساتها، لاتخاذ ما يلزم بعد ذلك من إجراءات قانونية، ودون الإخلال بسرية وخصوصية المعلومات الطبية الخاصة بالمتوفى، مؤكدة أنها ستقوم فور الانتهاء من التحقيق الداخلي بإحالة الموضوع إلى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في حال الشك بوجود تقصير أو إهمال طبي أدى إلى الوفاة.وأشارت الوزارة، في بيان لها أمس إشارة إلى البيان الصادر من النائب أحمد الساعاتي حول وفاة مواطن في الخمسينيات من العمر بمجمع السلمانية الطبي قبل أسبوعين، إلى أنها أكدت مراراً بأنها لا تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة بحسب القانون واللائحة التنظيمية في حال ثبوت حدوث أخطاء طبية اتجاه كل من تثبت مسؤوليته عن هذه الأخطاء.وأضاف بيان الوزارة «وفيما يخص موضوع الرسالة النصية القصيرة التي أرسلها النائب الساعاتي بالهاتف إلى وزير الصحة ظهر أول أمس «الأربعاء»، والتي دعا فيها وزير الصحة للاجتماع معه في مجلس النواب لبحث العديد من الأمور المتعلقة بالوزارة، فإن وزارة الصحة تجدد الشكر للنائب على اهتمامه البالغ بكل ما يخص القطاع الصحي، إلا أنها تود أن توضح بأن هذه الطلبات تتم عن طريق قنوات رسمية وعبر إجراءات محددة يتوجب التقيد بها في التعامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهذه الإجراءات مذكورة تفصيلاً باللائحة الداخلية لمجلس النواب».وقالت الوزارة إن وزير الصحة يؤكد للنائب بأن مكتب وزير الصحة مفتوح دائماً لجميع النواب لمقابلته بديوان الوزارة ومناقشة كل ما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين.