أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية «الاستئنافية»، برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين محسن مبروك، وأسامة الشاذلي، وأمانة سر عبدالله محمد، حبس موظف وموظفة في جمعية خيرية معروفة، عن تهمة الاستيلاء على مال الأيتام والمساعدات الخيرية، بلغت قيمتها أكثر من 48 ألف دينار. وقضت المحكمة بإدانة الموظف والموظفة عن تهمة تبديد أموال الجمعية الخيرية بحبس الأول سنتين عن هذه التهمة، وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به عن تهمتي تزوير الشيكات واستعمالها، وأيدت حكم حبس المتهمة 9 أشهر عن تهمة تبديد الأموال وتزوير أيصال استلام مبلغ من المال وشهادة شكر. وكانت النيابة العامة أحالت المتهم والمتهمة إلى المحكمة بعد أن أسندت للأول 3 تهم وهي أنه بدد الأموال إضراراً بصاحب الحق المسلمة إليه على سبيل الوكالة، وقام بتزوير الشيكات عن طريق الغش للحصول على الإمضاءات، واستعمل الشيكات المزورة. فيما أسندت للمتهمة 3 تهم أيضاً وهي تبديد المال إضراراً بصاحب الحق والمسلمة إليها على سبيل الوكالة، وزورت إيصال استلام مبلغ من المال ورسالة شكر بتحريفها للحقيقة في المحررين بنية استعمالهما على أنهما صحيحان. ووجهت النيابة تلك الاتهامات إلى المتهمين وهما موظفان في الجمعية الخيرية، بعد التحقيق في شكوى قدمت من المسؤول باستيلاء المتهمين على مبالغ غير محددة مخصصة لليتامى لمعونة رمضان، وعيادي العيدين، من خلال طباعة شيكات بأسماء اليتامى الذين انتهت كفالتهم من قبل الجمعية، خلال فترات متفاوته. وتحصلت الموظفة على الأموال التي كانت تستلمها من أهل الخير، فيما لم يقم الموظف بتوريد 178 رصيداً تبلغ قيمتها 8 آلاف و995 إلى أمين الصندوق. وتشير تفاصيل القضية إلى أن المتهمة تلقت تبرعاً مالياً من فاعلة خير قدرت بألفي دينار، لكنها سلمت أمين الصندوق ألف دينار، وبعد استلامها لرصيد الاستلام قامت بتزوير المبلغ المدون، وأرسلت خطاب شكر للمتبرعة بعد تغيير قيمة المال المتبرع به إلى ألفين بدلاً من ألف دينار. واكتشف أمر الموظف والموظفة اللذين بدأ بالاستيلاء على المال الخيري من يناير 2006 إلى أكتوبر 2008 بعد صدور اتصال من طرف المتبرعة للاستفسار للتأكد من قيمة المال المتبرع به، وهنا تكشفت خيوط الجريمة. وخلص تقرير الخبير المحاسبي بأن قيمة المال المختلس بلغت أزيد من 48 ألف دينار.