كتب - محرر الشؤون البرلمانية:قال رئيس اللجنة المؤقتة للنظر في الاقتراحات برغبة التي وافقت عليها الحكومة، النائب د.علي أحمد، إن: «اللجنة ترفع تقريرها النهائي إلى المجلس مطلع الدور المقبل، إذ تعمل حالياً على إتمامه، من المقرر أن تجتمع مع انطلاق الدور، لاتخاذ قرار إقراره».وأضاف أحمد، أن «اللجنة نظرت خلال عملها 900 مقترح برغبة تسلمتها من هيئة المكتب، إذ عمدت على عزل الرغبات المرفوضة من الحكومة، ورصدت التي أقرتها بشكل واضح وصريح ولم تنفذ، وأخرى لم نفهم ماذا تريد منها الحكومة، لذلك صنفنا المقترحات، الأول حسب الموضوع، اجتماعي أو أمني أو تعليمي، والثاني حسب ردود الحكومة، رد واضح بالموافقة أو للدراسة أو قيد التنفيذ»، مشيراً إلى أن «اللجنة رصدت مقترحات لم تنفذ منذ 2006».وقال إن: «اللجنة لاحظت في بعض المقترحات تغير رأي الحكومة، فبعد أن أرسلوا لنا رسالة من سمو رئيس الوزراء بالموافقة، تجتمع اللجنة مع الجهة المعنية بالتنفيذ، لتتبين لنا تغير رأي الحكومة بشأنه، مشيراً إلى أن اللجنة عقدت اجتماعات مع أغلب الوزارات والجهات المعنية بالمقترحات التي لم تنفذ الدور الماضي، إذ ناقشنا كل مقترح مع الجهات على حدة، فيما كانت هناك رغبات تختص بها عدة أطراف، لذا جلسنا معهم جميعاً»، مشدداً على أن «اللجنة بذلت جهداً كبيراً، ونتمنى أن نرى عائداً من ذلك». وأوضح أن «اللجنة، شكلت بطلب من الكتل البرلمانية في الفصل التشريعي الأول، بقيادة كتلة المنبر الوطني الإسلامي التي كانت صاحبة الفكرة، ووافقت الحكومة عليها تأكيداً على مبدأ التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية». وأضاف، أن «اللجنة تعمل على النظر في الاقتراحات برغبة التي وافقت عليها الحكومة منذ بدء أعمال الفصل التشريعي الأول وحتى تاريخه، ومن مهامها أيضاً التأكد من مدى التزام الحكومة في تنفيذ الاقتراحات برغبة التي وافقت عليها، والتحقق من تاريخ تنفيذ الاقتراحات برغبة التي سبق للحكومة أن وافقت عليها، مشيراً إلى أن اللجنة تستوضح من الجهات المختصة السبل التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ هذه الاقتراحات برغبة، مع التحقق من الأسباب التي حالت دون تنفيذ بعض الاقتراحات برغبة التي وافقت عليها الحكومة».وشهدت اللجنة في ديسمبر 2011، خلافات نيابية بشأن عضويتها، عندما اعترض النائب عادل العسومي من كتلة المستقلين على تمثيل نائب واحد من كتلته في حين كانت «المستقلين» -حين ذاك- تتكون من 13 عضواً، واعتبر تمثيل كتلته وكتلة البحرين غير منصف فيها. ويترأس اللجنة حالياً من النواب د.علي أحمد عبدالله، وعضوية إبتسام هجرس، وجمال صالح، وحسن بوخماس، وخالد المالود، وخالد عبدالعال، وسلمان الشيخ.