كتب - حذيفة يوسف وعبدالله إلهامي: طالب نواب وشوريون الحكومة بتخيير أصحاب المشاريع المتعثرة بأحد خيارين، يقضي الأول بإعطاء أصحاب المشاريع مهلاً محددة المدة إلى حين إنجاز مشاريعهم، فيما يقوم الثاني على استملاك الحكومة لهذه المشاريع وإنجازها أو هدمها. وقال البرلمانيون في تصريحات لـ»الوطن» إن «تدخل الحكومة لمعالجة المشاريع العقارية المتعثرة منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 بات ضرورة ملحة»، داعين إلى الاقتداء بتجارب دول أخرى في معالجة تعثر المشاريع كدولة الإمارات التي استملكت المشاريع أو دول أخرى دعمتها مالياً دون أن يؤثر ذلك على الاقتصاد العام للدولة». ورأى البرلمانيون في «منح الحكومة مزيداً من التسهيلات أو ضخ أموال لإكمال المشاريع بقروض ميسرة، حلاً ممكناً حال تعذر استملاكها لإنجازها أسوة بدبي وتجارب أخرى».هبوط عقاري مخيف وقال النائب حسن بوخماس إن الجفير من أكثر المناطق المتأثرة بالهبوط العقاري عقب الأزمة المالية العالمية، إذ تحول سعر القدم من 120 ديناراً إلى قرابة الـ 22 ديناراً، كما تأثرت مناطق أخرى بشكل كبير مثل منطقة الفاتح والسيف وبلغت نسبة التأثر لـ 80% في بعض مناطق المملكة، مبيناً أن خسارة المستثمرين الكبرى تكمن في المشاريع الخام، إذ إن مصادر الدخل فيها تكون معدومة حتى اكتمال المشروع.وتمنى بوخماس أن يكون هناك دعم حكومي للمشاريع العقارية ولو طفيف؛ لينتعش اقتصاد البلد ويتحرك السوق، متسائلاً عن قدرة الحكومة على دفع تلك الديون ؟، مضيفاً أن إعادة النظر في التعثر العقاري يدفع بالعديد من الحلول، من بينها دخول الحكومة شراكة مع القطاع الخاص مقابل تسديد الدين من المدخول المحصل من تلك المشاريع. الحاجة لدراسة المشاريعوأكد عضو مجلس الشورى خالد المسقطي أن على الحكومة معالجة مشكلة المشاريع العقارية المتأثرة، لكن من خلال دراسات سريعة لذلك القطاع والأسباب والحلول المناسبة حسب كل مشروع. وأضاف «يجب التفريق بين مشاريع القطاع الخاص والعام، فالبحرين تمر في مرحلة حرجة وتحاول معالجة العديد من الأمور العالقة، بالإضافة إلى مساعدة التجار في التأثير نتيجة الأزمة أو غيرها». وأوضح أن لكل مشروع الطرق المناسبة في المساعدة بحل أزمته في السوق العقاري، سواء من خلال منح تسهيلات أو ضخ أموال لإكمال المشاريع بقروض ميسرة أو حتى تملك العقارات المتعثرة وإنهاء مشاريعها. وبيّن المسقطي أن التدخل الحكومي ضروري لحل الإشكالية وعدم الإضرار بسمعة البحرين وما تعكسه من شعور حول وجود إشكاليات في الاستثمار بالمملكة.بدوره بين عضو مجلس الشورى د.عبد العزيز ابل إن الحكومة لا تستطيع إهدار المال العام في مشاريع عقارية متعثرة ما لم يتم دراسة الوضع بجميع جوانبه والحلول الممكنة له. وأوضح أن المشاريع العقارية المتعثرة في القطاع الخاص لا يمكن للحكومة التدخل في العديد منها، مؤكداً أن الحكومة ليست من مسؤولياتها التدخل في أعمال القطاع الخاص إلا تلك التي تعود بالنفع على المواطنين بشكل مباشر. وأضاف أن الحكومة بإمكانها التدخل في المشاريع الإسكانية أو التي سيستفيد المواطن بالدرجة الأولى منها وليست مشاريع استثمارية خاصة يقصد المستثمر منها مصلحته الشخصية فقط أو تحقيق الأرباح.وبيّن أبل أن على الحكومة دراسة العقارات وإمكان الاستفادة منها بعد تملكها والجدوى الاقتصادية منها، بالإضافة إلى أسباب تعثر المشروع. وتابع أن المشاريع التي تعود بنفع كبير على الحكومة يمكن شراؤها أو تمويلها، مشدداً على أن بعض المشاريع تعثرت بسبب سوء تخطيط أو نقص التمويل أو زيادة الأسعار.