عواصم - (وكالات): وصفت القاهرة قرار واشنطن تعليق تسليم مصر معدات عسكرية ثقيلة ومساعدات مالية بأنه «غير صائب»، مؤكدة أنها لن «تخضع للضغوط الأمريكية». وأوقفت واشنطن تسليم شحنات لبعض المعدات والأنظمة العسكرية لمصر كما أوقفت مساعدة نقدية قيمتها 260 مليون دولار لقادة الجيش المصري الذين أطاحوا بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في 3 يوليو الماضي.وتهدف واشنطن من القرار إلى الإعراب عن قلقها البالغ لسفك الدماء في مصر وغياب الانتقال الديمقراطي. وجاء في بيان لوزارة الخارجية المصرية أن القرار الأمريكي «غير صائب من حيث المضمون والتوقيت، ويطرح تساؤلات جادة حول استعداد الولايات المتحدة توفير الدعم الاستراتيجي المستقر للبرامج المصرية الأمنية». وقال البيان إن القرار يأتي «في ظل المخاطر والتحديات الإرهابية التي تتعرض لها، وذلك بصرف النظر أنها إجراءات مؤقتة ولا تشمل قطعاً أو تخفيضاً للمساعدات، وصاحبها تأكيدات أمريكية حول استمرار دعم الحكومة الانتقالية في مصر».وأكدت مصر أنها لن تخضع للضغوط الأمريكية.وجاء في البيان أن مصر «ستتخذ قرارتها في ما يتعلق بالشأن الداخلي باستقلالية تامة ودون مؤثرات خارجية».وأضاف البيان أن مصر «ستعمل على ضمان تأمين احتياجاتها الحيوية بشكل متواصل ومنتظم خاصة فيما يتعلق بأمنها القومي».إلا أن البيان أكد كذلك على أن مصر «يهمها أيضاً استمرار العلاقات الطيبة مع الولايات المتحدة». وأجرى وزير الدفاع الأمريكي مكالمة هاتفية مع نظيره المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي استغرقت 40 دقيقة أوضح فيها قرار واشنطن تجميد تسليم الأسلحة. من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن قرار الولايات المتحدة تعليق تسليم معدات عسكرية إلى مصر «ليس انسحاباً» من علاقة الصداقة الأمريكية المصرية، ويمكن أن يلغى «اعتماداً على أداء» السلطات المصرية. وأضاف كيري «هذا ليس مطلقاً انسحاباً من علاقاتنا مع مصر أو إنهاء لالتزامنا الجدي بمساعدة» الحكومة في الانتقال إلى الديمقراطية. وذكر أن «الولايات المتحدة ستنظر في استئناف المساعدات لمصر على أساس الأداء المشجع للديمقراطية عبر الانتخابات».وتتعرض مصر لضغوط دولية بسبب حملة القمع على أنصار مرسي من جماعة الإخوان المسلمين. ومرسي أول رئيس ينتخب ديمقراطياً في مصر، عزله الجيش في يوليو الماضي بعد أن تظاهر ملايين المصريين للمطالبة برحيله واتهموه بالسعي إلى أسلمة المجتمع بالقوة وتوسيع صلاحياته لمصلحة جماعة الإخوان المسلمين.ومنذ منتصف أغسطس الماضي قتل أكثر من ألف شخص من أنصار مرسي واعتقل أكثر من ألفي إسلامي معظمهم كوادر في الجماعة.والولايات المتحدة المحرجة لأن مصر تعتبر حليفها الرئيس في المنطقة، لم تصف أبداً عزل مرسي بـ «الانقلاب» ما قد يرغمها قانونا على وقف مساعدتها لكنها أعربت عن الأسف لقمع «مؤسف».كما طلبت واشنطن الإفراج عن مرسي وتنظيم انتخابات ديمقراطية في 2014 كما أعلن الجيش المصري.ميدانياً، فجر انتحاري سيارته المفخخة في حاجز للجيش في شبه جزيرة سيناء ما أدى إلى مقتل 4 جنود وشرطي، بحسب ما أفاد مسؤولون أمنيون. وأصيب 3 جنود آخرين في الهجوم على حاجز الريسة جنوب مدينة العريش شمال سيناء، بحسب المسؤولين. وتصاعدت الهجمات على الجيش منذ الإطاحة بمرسي. من جهته، قال وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري منير فخري عبد النور إن بلاده تعد لمرحلة ثانية من خطة تحفيز الاقتصاد أوائل 2014 ستكون بنحو 22.3 مليار جنيه «3.2 مليار دولار» أو أكثر مضيفا أنه يسعى لنيل الموافقة على استخدام الفحم في صناعة الأسمنت والانتهاء من توزيع نحو 5.4 مليون متر مربع على المستثمرين.وفي شان متصل، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إن الصندوق مستعد للعمل مع السلطات المصرية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي مشيرة إلى محادثات جرت على مدى عام ونصف.