كتب - حذيفة إبراهيم:قال قصابون في المحرق إن قلة المعروض من اللحوم وعدم توافر الأغنام الحية المدعومة، انعكس سلباً على عملهم وبالتالي على دخلهم الشهري، وأضر بأسرهم، مؤكدين أن استمرار الحال كما هو عليه ينبئ بكارثة عليهم.وأضاف القصابون، في تصريحات لـ»الوطن» أن «شركة البحرين للمواشي تتعمد إيقاف استيراد اللحوم الحية، حيث تقل التكلفة عليهم، فلا حاجة لأطباء بيطريين أو رعاية خاصة أو حظائر أو الدخول في مخاطرة وفاة البعض منها أو تكلفة الأعلاف وغيرها».وأكدوا أن «اللحوم الحية غابت عن الأسواق تماماً في ديسمبر الماضي، وشركة البحرين للمواشي تتعامل مع القصابين بمبدأ (علي وعلى أعدائي)».وأشار القصابون إلى أن «المواطنين تضرروا جراء غياب الأغنام الحية وباتوا غير قادرين على الوفاء بالتزامات كالعقيقة وغيرها، حيث يضطرون لشراء اللحوم العربية بأكثر من 150 ديناراً للرأس الواحد».نعاني الأمرينوقال القصاب إبراهيم سالم إن القصابين يعانون الأمرين من جراء عدم وجود اللحوم الحية، فضلاً عن أن شركة البحرين للمواشي بدأت في التراجع فيما تقدمه من خدمات، مشيراً إلى أن يوم الخميس لم تصل الشحنة إلى سوق المحرق إلا بعد الساعة العاشرة، حيث كانت عبارة عن 3 ذبائح باكستانية وأخرى أسترالية.وأكد عدم وجود أي تجاوب من قبل شركة البحرين للمواشي سواءً من جهة استيراد اللحوم الحية أو جودة أفضل للحوم المذبوحة، وكل ما تعطيه هو مجرد وعود لا تتحقق على أرض الواقع.وبيّن أن المواطن البحريني هو المتضرر الأكبر من عدم توافر اللحوم الحية المذبوحة، حيث يضطر أحياناً لإلغاء المناسبة أو الشراء بأسعار مرتفعة حيث يصل سعر الخروف العربي إلى 150 ديناراً.وأوضح أن المواطنين يشتكون عدم قدرتهم على شراء الأغنام الحية سواء للعقيقة أو غيرها من الالتزامات المجتمعية، إضافة إلى فقدان لحم الرأس «الباجة» والأحشاء والتي يفضلها البعض، حيث لا تتوافر تلك في اللحوم المبردة.وتابع سالم أن الأرباح أصبحت معدومة ولا يستطيع أي قصاب الحصول على لقمة العيش، فربحه بالكيلو الواحد لا يتعدى الـ 150 فلساً، ومع محدودية الذبائح واضطرارهم لدفع رواتب العمال ومصاريف السجل التجاري والإيجار وغيرها لن يبقى لهم شهرياً إلا القليل الذي لا يسد الرمق. صوأضاف: «بما أننا نمتلك سجلات تجارية فنحن لا نستحق الـ 50 ديناراً معونة الغلاء، وهو ما يزيد الأمر سوء، والشركة وعدتنا بزيادة حصتنا إلا أن ذلك لم يدم سوى أيام معدودة».وطالب سالم الشركة أن تفي بوعودها والتزاماتها للشعب البحريني وإلا فعليها ترك المجال لمن هو أقدر، واصفاً سياسات الشركة الحالية بـ»المتخبطة».العربي بأكثر من 150 ديناراًالقصاب سعد الحويحي طالب الشركة بالكشف عن أرصدة اللحوم الموزعة للقصابين في سوق المحرق، مؤكداً أن مراجعة سريعة للكشف يمكن من خلالها معرفة حجم الضرر لدى القصابين من سياسات الشركة.وقال: «أعمل منذ ما يزيد عن الـ 60 سنة في هذه المهنة وأعرف ما يريده السوق، الأسعار ارتفعت حتى في رأس الغنم، فأصبح بدينارين بدلاً من 300 فلس للرأس الواحد نتيجة لعدم وجوده وندرته».وأوضح أن المواطنين يحتاجون إلى وجود أغنام حية سواء لمن يريد العقيقة أو عليه نذر أو غيرها من الالتزامات حيث لا يمكن شراء اللحوم العربية بما يزيد عن الـ 150 ديناراً.وشدد على أن الشركة تحاول فرض الأمر الواقع على الجميع معلقاً بسخرية «لا تستغربوا من استيراد الشركة في يوم ما للحوم معلبة، وحينها سيقولون هذا ما نستورده وعليكم الاستهلاك فقط».سرّحت عمالهاعضو المجلس البلدي لمحافظة المحرق علي المقلة أكد أن هيئة حماية المستهلك ووزارة التجارة لا تقوم بواجبها في محاسبة شركة البحرين للمواشي والوقوف إلى جانب المواطنين، فضلاً عن كونها تعطي القصابين وعوداً لا تنفذ.وأضاف أن الشركة تستفيد بشكل أكبر من اللحوم المبردة في الأرباح، فهي عمدت إلى تسريح العديد من عمالها وحولت القصابين في المسلخ إلى حمالين للحوم، فضلاً عن إنهائها لعقود العديد من الأطباء البيطريين في الشركة.وتابع «كان هناك مكتب لأستراليا في البحرين فيما يتعلق بالأغنام وكيفية معاملتها والأماكن التي تذبح بها إلا أن المكتب تم إغلاقه منذ ما يزيد على عام كامل، وهو ما يؤكد وجود نية مبيتة لدى الشركة لإيقاف ذلك الخط الذي يوفر لها نسبة أرباح أقل».وتحدث عن وجود أكثر من مصدر لاستيراد اللحوم سواء من السودان أو الصومال أو تركيا، مبيناً أن أزمة اللحوم في دولة مجاورة انتهت في أقل من شهر بعد تصرف حكيم من الجهات المسؤولة.وقال «عرضت إحدى الشركات الأسترالية على شركة البحرين للمواشي استيراد الخروف إلى البحرين بـ 200 دولار إلا أن البحرين للمواشي رفضت، بينما قال رئيس مجلس إدارة الشركة إبراهيم زينل سابقاً إن تكلفة اللحوم 216 ديناراً للرأس الواحد».وشدد على أن الشركة تستورد حالياً من العديد من الدول الموبوءة أو ذات الجودة الرديئة في اللحوم، فضلاً عن استخدامها لوسائل نقل غير متطورة وهو ما يؤدي إلى وصول الذبائح متعفنة أو شارفت على الفساد.وطالب المقلة بإيجاد حل سريع للمشكلة، إضافة إلى مطالبته بإيجاد محاجر صحية بالقرب من المنافذ وميناء خليفة كي لا تنتقل العدوى إلى باقي الأغنام السليمة في حال استيراد أغنام مريضة».