كتب – عادل محسن:حذر القصابون وتجار المواشي من حلول عيد الأضحى المبارك، دون لحوم ماشية، مبدين خشيتهم من تكبدهم خسائر جمة بسبب عدم موافقة وزارة البلديات على توزيع الأغنام الحية والاقتصار فقط على توزيعها من خلال مسلخ شركة البحرين للمواشي نتيجة عدم فحص الأغنام بيطرياً والحاجة لفترة 21 يوماً لاكتشاف وجود أي مرض فيها. ورفع القصابون والتجار خطاباً لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، سلمته عضو بلدي المحرق فاطمة سلمان إلى ديوان سموه، يطالبون فيه «البلديات» بسرعة إقرار توزيع الأضاحي. وأكد القصابون والتجار لـ «الوطن» أن مقاصبهم لاتزال خالية من الأغنام المخصصة للأضاحي، المقرر أن تباع بـ28 ديناراً للقصابين و30 ديناراً للجمعيات الخيرية، رغم تبقي يومين فحسب على العيد، وإرسال رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني خطاباً بهذا الشأن للوزير د. جمعة الكعبي، بحسب القصاب مهنا مبارك، لافتين إلى أنهم اضطروا العام الماضي لشراء أغنام بأسعار مرتفعة، وتم بعد ذلك توزيع الأغنام الحية المدعومة مما تسبب بخسائر كبيرة لهم. وقال القصاب أحمد حمد إنه تفاجئ بخبر عدم توزيع الأضاحي، وبعد فقدان الأمل رفع القصابون خطاباً إلى رئيس الوزراء للبت في هذا الأمر، وهو الذي عودهم على الوقوف بجانب المواطنين والاستماع لشكواهم، والتوجيه المستمر بتقديم الخدمات له على أكمل وجه.وأضاف أن القصابين في المحرق مستاؤون جداً من عدم توزيع الأغنام الحية، ولا نريد أن نلوم أي جهة على ذلك، لكن يجب أن تقاس الأمور بشكل واضح، فالأسعار سترتفع كثيراً ولن يستطيع المواطن أن يشتري أضحيته، سوى فئة قليلة ستتأثر ميزانيتهم، رغم أننا في منتصف الشهر ومصاريف العيد لا تنتهي. بدوره قال القصاب سعد حويحي إنه تواصل مع شركة البحرين للمواشي، طالباً منهم عدداً من الأغنام الحية بحسب استطاعته إلا أنه تفاجئ بمدير الشركة يخبره بأنه لا يستطيع أن يسلمه أي أغنام حية التزاماً بالقرار، لافتاً إلى أنه قام بشراء الأغنام في الموسم الماضي بمبلغ 60 ديناراً خلال أزمة اللحوم وعدم توافر الأغنام الأسترالية، بعدها أمرت وجهت الحكومة بتوفير اللحوم قبل العيد مما تسبب بإرباك لهم وخسائر، لكنه اعتمد هذا العام على عدم شراء الأغنام من السوق بسعر غير مدعوم وانتظار الأغنام الحية المدعومة من الحكومة وهي عادة سنوية إلا أن الأمور اختلفت من جديد.من جانبه قال تاجر مواشي وقصاب –فضل عدم ذكره اسمه- انتهى فحص شحنات المواشي للتجار في المحجر البيطري خلال خمسة أيام، في حين تم اشتراط 21 يوماً لأغنام الشركة، والأغنام تم استيرادها من محجر معتمد في البحرين، وتم حجرها لمدة 21 يوماً ولا يتطلب حجرها في البحرين أكثر من 5 أيام لأنها مخصصة للذبح، وهذه قوانين بيطرية متعارف عليها في البحرين ويعمل بها المحجر منذ سنوات طويلة، وعندما تعرقلت هذه العملية وجه وزير شؤون البلديات والزراعة إلى تسهيل الحجر البيطري للأغنام الحية وهذا ما تم سابقاً ولكن اختلفت الأمور من جديد ولا يتم اشتراط 21 يوماً إلا للأغنام التي من المقرر أن يتم تربيتها في المزارع والحظائر في حال كانت الأغنام مستوردة من محاجر مختلفة، لكن المحجر الذي تستورد منه الشركة معتمد لدى الوزارة والتاجر نفسه يعمل في البحرين وأغنامه تباع في الأسواق في شركة خاصة تطرح أسعار أقل من باقي التجار، والسوق الآن مرتبك ويتم التضارب في الأسعار بشكل يضر بالتاجر والمواطن في الوقت نفسه. من جهته نشاد القصاب ميعاد بوعيسى رئيس الوزراء التفضل والتوجيه لإيجاد حل لهذه الأزمة، مشيراً إلى أن وزارتي المالية والتجارة والصناعة بادرتا إلى اعتماد أسعار البيع ولم يتبق إلا موافقة وزارة البلديات التي لم توافق بسبب عدم حجر الأغنام 21 يوماً. وأضاف أنه بحسب تصريحات القائمين على الشركة والوزارة فان خطاب الشركة أرسل في 23 مارس إلى البلديات بعد حصولها على الموافقة من المالية قبلها بيوم، وفي عملية حسابية بسيطة يمكن حجر الأغنام 21 يوماً وتوزيعها على الأقل أول أيام العيد أو ثانيها ويكون العبء أقل على التاجر والشركة التي لن تتمكن من ذبح أكثر من 5 آلاف رأس خلال 3 أيام، مشيراً إلى أن 21 يوم قضت على أكثر من 20 ألف رأس غنم موجودة في حظائر شركة البحرين للمواشي ولو كان فيها أي مرض لانتشر مثل الهشيم بين الأغنام، كما يمكن إيجاد حل مع الأطباء البيطريين الذين يملؤون المحجر ورفع المعاناة عن الجميع وإيجاد آليات أكثر تطوراً للتواصل بين الشركة والوزارة لتلافي مثل هذه الأزمات ومحاسبة أي طرف يقصر في ذلك مستقبلاً. وطالب بوعيسى بعدم توزيع الأغنام الحية على مقصبين فقط، بحسب ما أعلن عن المسؤولين في الوزارة بتوزيعها على مسلخ في الرفاع وآخر في المحرق، متسائلاً: أما المعايير التي ستبنى عليها اختيار هذا المقصبين؟ وأين دور باقي المقاصب المعتمدة من الوزارة والتي تعمل بقانونية ولديها طاقة استيعابية أكبر؟ لدينا في الهملة أكبر مقصب في البحرين من بعد شركة البحرين للمواشي ويمكن أن نستوعب أعداداً كبيرة من الأغنام الحية لذلك نطالب بالتوزيع العادل. ومن ناحيتها ذكرت عضو بلدي المحرق فاطمة سلمان أنها تلقت خطاباً من قصابي المحرق يطالبون فيه بسرعة إقرار توزيع الأضاحي وإيجاد حل لهذه الأزمة بعدما تعرضوا له من خسائر في موسم عيد الأضحى الماضي بعد أن مرت البحرين بأزمة لحوم وتوقف الأغنام الحية من أستراليا بسبب الشحنات المريضة بحسب تصريحات البلديات، لافتة إلى أنهم اضطروا لشراء أغنام بأسعار مرتفعة بعدها تم توزيع الأغنام الحية المدعومة مما تسبب بخسائر كبيرة لهم نتيجة إرباك السوق وعدم وضوح التوزيع من عدمه.وأضافت سلمان أن القصابين من الفئات التي تحتاج إلى دعم خصوصاً وأن مهنتهم شاقة ومدخولها ليس بكبير وجميعهم يعيلون أسرا ومقبلين على موسم العيد الذي يحتفل فيه المسلمون ويرتدون الملابس الجديدة، إلا أن الخسائر التي ستلم بالقطاع الكبير من قصابين وتجار ومربي مواشي ومسالخ ستكون كبيرة عليهم لكنها ليست محسوسة لدى البعض.