خادم الحرمين: السعودية ملتزمة بمواثيق حقوق الإنسان

أكد خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في كلمة قرأها نيابة عنه أمير مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل في مؤتمر مكة الـ14 حول حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية، أن «المملكة العربية السعودية هي دولة قائمة على شريعة الإسلام، وتلتزم بكامل المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان». وأضاف العاهل السعودي «المملكة العربية السعودية الدولة القائمة على شريعة الإسلام، إذ تلتزم بهذه المواثيق الدولية، إنما تؤكد أن حقوق الإنسان كاملة مصونة بهذه الشريعة، والمشرع فيها هو الله -جل وعلا- ولا يزايد على صنعة الله إلا زائغ. ولم تكن هذه المملكة يوماً حديثة عهد بشأن حقوق الإنسان، بل إنها تطبقها -منذ قيامها- في إطار تطبيقها لشرع الله، وتراعي في تطبيقها ما تقتضيه المعاصرة من التزامات، فلم تتخلف عن المشاركة في المحافل الدولية التي تداولت أعمال التأسيس لهذه الحقوق ثم إصدار صكوكها، حتى تم التعاهد على تطبيقها، وبهذا أعطت المملكة نموذجاً تطبيقياً رائداً، في التوفيق بين الالتزام بالإسلام، والاستفادة من التجارب الإنسانية الإيجابية».وفي الكلمة التي ألقاها الفيصل، ذكر الملك عبدالله أنه «لا شك أن بقاء هذه الرسالة الإسلامية مصونة، بحفظ الله، إلى يومنا هذا إنما هو رحمة، وسفينة نجاة للناس مما هم فيه يعمهون، وإن فرط بعض المسلمين في الاستقامة على منهاجها، وانحسر مدهم في العالم تبعاً لذلك. ومع انتشار العنف والحرب المدمرة المضيعة لكل حقوق الإنسان، والمؤدية لقهره، وطغيان المادة دون قلب يرحم، ولا دين يردع في كثير من أنحاء العالم، اشتعلت على إثر ذلك الدعوة لرفع هذا القهر عن كاهل الإنسان وحفظ حقوقه، وتطور الأمر إلى قيام منظمات متخصصة في هذا الشأن، وأبرمت مواثيق وعهود يلتزم بها العالم لتحقيق هذا الهدف».وتعقد رابطة العالم الإسلامي مؤتمر «حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية» في مكة المكرمة، في سياق المؤتمر الذي يعقد كل عام في موسم الحج لدراسة واقع المسلمين والمشكلات التي تواجههم.واختارت الرابطة الموضوع المذكور استشعاراً منها بأهمية بيان أحكام شريعة الإسلام وإبراز أسبقيتها على المواثيق الدولية في حفظ كرامة الإنسان وصون حريته.ويهدف المؤتمر إلى إبراز سمو الشريعة الإسلامية وسعيها لحفظ كرامة الإنسان وصون حريته، وبيان أسبقيتها على المواثيق الدولية في ذلك، وتعزيز الجوانب الإيجابية في القانون الإنساني الدولي وبيان مبادئ حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية. ووجهت الرابطة الدعوة لعدد من العلماء وأساتذة الجامعات ومسؤولي المراكز والجمعيات الإسلامية في العالم للمشاركة في المؤتمر ومناقشة موضوعه من خلال بحوث وأوراق عمل.«العربية نت»مقتل 5740 مدنياً في أعمال عنف خلال العام الجاريالأمم المتحدة: الإعدامات في العراق تنتهك القانون الدوليدانت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إعدام 42 شخصاً مدانين بتهمة الإرهاب في العراق تحديداً يوم الاحتفال باليوم العالمي ضد حكم الإعدام، مشيرة إلى أن «تلك الإعدامات تشكل على الأرجح انتهاكات للقانون الدولي».وقال الناطق باسم المفوضية رابرت كولفيل في ندوة صحافية إن «تنفيذ إعدامات كثيرة خلال الأيام الأخيرة أمر شنيع بشكل خاص خاصة إن كان ذلك تزامناً مع اليوم العالمي ضد حكم الإعدام».وقد أعدم 23 شخصاً في سبتمبر الماضي 20 منهم مدانون بالإرهاب. وازداد عدد الذين تم إعدامهم في العراق خلال السنوات الأخيرة. فقد بلغ 18 خلال 2010 و67 خلال 2011 و123 خلال 2012، و140 حتى الآن خلال 2013. واعتبر كولفيل أن «الإعدامات من هذا النوع على نطاق واسع والتي جرت مراراً خلال السنتين الأخيرتين في العراق ليست شنيعة وغير إنسانية فحسب بل تشكل على الأرجح انتهاكات للقانون الدولي». وأوضح أنه لا يمكنه التعليق على كل حالة لكنه شدد على أنه في كل الأحوال النظام القضائي في العراق يعاني من ثغرات كبيرة تمنعه من تطبيق حكم الإعدام.من جانب آخر، أشار كولفيل إلى أن هذه الإعدامات تقوض بشكل عام الجهود الرامية إلى بناء مجتمع أكثر استقراراً وأقل عنفاً في العراق.وقال إن إعدام الناس لردعهم عن الإرهاب «فكرة خاطئة» مشيراً إلى تصاعد العنف في العراق مؤخراً.وتشهد البلاد هذه السنة أعمال عنف طائفية بشكل خاص. وقالت الأمم المتحدة إن 5740 مدنياً قتلوا في العراق بين يناير وسبتمبر هذه السنة، أكثر من ضعف عددهم في 2011 وأكثر بكثير من 2012 «3238 قتيلاً مدنياً» التي كانت السنة التي سقط خلالها أكبر عدد من القتلى منذ 2008.ميدانياً، قتل 20 شخصاً في أعمال عنف أمس الأول، بينهم 4 من عناصر الصحوة و8 مسلحين قتلتهم قوات الأمن.«فرانس برس»