قال حقوقيون بحرينيون وعرب إن مبادرة الملك بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، من شأنها أن تقطع الطريق على التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية العربية. وأكدو أن إنشاء محكمة إقليمية لحقوق الإنسان، يسدّ فراغاً كبيراً في عالمنا العربي، حيث لا توجد محكمة عربية تختص بالنظر في القضايا الحقوقية والإنسانية ولها صلاحيات على سائر الدول العربية، كما أنها تمثل حدثاً مفصلياً في تاريخ منظومة وترتيبات حقوق الإنسان العالمية، لم يتكرر إلا بضع مرات فقط، ويأتي ليكمل نقصاً كان يشار إليه في المحافل الدولية عندما يأتي ذكر الترتيبات الإقليمية لحماية والحفاظ على حقوق الإنسان.وقال رئيس جمعية كرامة لحقوق الإنسان أحمد المالكي أن المؤسسة العربية الدولية لتنمية حقوق الإنسان (تحت التأسيس) -الذي تضم تحالفاً إقليبمياً ودولياً واسعاً من المنظمات العاملة في مجالس حقوق الإنسان والمجتمع المدني- تدعم بشدة مبادرة جلالة الملك بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان والتي حازت على موافقة مجلس جامعة الدول العربية .وأضاف المالكي إن التحالف يضم العديد من التنظيمات الحقوقية المصرية والبحرينية والعربية كالمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان بمصر، جمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان وجمعية كرامة لحقوق الإنسان من البحرين، والمركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان بالمملكة المتحدة ومنظمة الحقوق العراقية، وسوريين من أجل العدالة، والشبكة الخليجية لحقوق الإنسان وشخصيات حقوقية من مصر والمغرب والسودان ولبنان وتونس ومن الجاليات العربية بالمهجر، وذلك بهدف تشجيع حقوق الإنسان بالعالم العربية وتعزيز الديمقراطية بعيداً عن التدخلات الخارجية .وأكد المالكي أن قيام محكمة عربية لحقوق الإنسان من شأنه أن يسدّ فراغاً كبيراً في عالمنا العربي، حيث لا توجد محكمة عربية تختص بالنظر في القضايا الحقوقية والإنسانية ولها صلاحيات على سائر الدول العربية ، كما أنها تقطع الطريق على التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية العربية التي غالباً ما تكون باسم حقوق الإنسان عبر منظمات أجنبية تسعى للضغط على الدول العربية في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية تنفيذاً لأجندات الدول الكبرى، بالإضافة إلى أنها تهدف إلى العمل على تعزيز تشريعات حقوق الإنسان في البلاد العربية وتعزيز الحريات وتطويرها بما يتواءم مع حقوق الإنسان في الإسلام ومتطلبات العصر. بدوره دعا الأمين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان والمركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان فيصل فولاذ العضو المؤسس بالمؤسسة إلى استفادة العالم العربي حكومات وشعوب من مبادرة عاهل البلاد في إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، مطالباً بشراكة واعية بين الحكومات العربية والمجتمع المدني العربي من أجل التصدي للاستعمار الأجنبي الجديد الذي يعمل علي الهيمنة عبر تدخلاته بالمنطقة تحت يافطات الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان، مشدداً على أن تكون الشراكة مدخل رئيسي لتحقيق الديمقراطية والتنمية الشاملة المستقلة البعيدة عن إملاءات الغرب وتدخلاته، مؤكداً أهمية العمل على ترسيخ قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان في المجتمعات العربية عن طريق الممارسة الواعية من جميع الأطراف. من جانبه قال رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان محمد عبدالنعيم العضو المؤسس إن مبادرة جلالة الملك حازت على موافقة مجلس جامعة الدول العربية 18 ديسمبر 2012، نظراً لأهميتها، انطلاقاً من كلمة جلالة الملك بتاريخ 23 نوفمبر 2011 خلال تسلم جلالته لتقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة د. شريف بسيوني، حيث دعا جلالته الدول العربية الشقيقة إلى المضي قدماً، وبكل عزم، لإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، تأخذ مكانتها الحقيقية على الساحة الدولية، حيث تم تشكيل لجنة من الخبراء القانونيين العرب برئاسة أستاذ القانون الدولي بجامعة الكويت أ. د. بدرية العوضي، وعضوية عدد من خبراء القانون الدولي وحقوق الإنسان في الوطن العربي، بالإضافة إلى مشاركة مدير قسم اتفاقيات حقوق الإنسان بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف بصفته الشخصية.