كتبت - زهراء حبيب:أوضحت تفاصيل نشرتها الجريدة الرسمية للمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2013 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية -الصادر بالمرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2002 - والقاضي بأن يعهد الملك لرئيس محكمة التمييز رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، أن التعديل لحظ تشكيل المجلس الأعلى للقضاء من رئيس محكمة التمييز، والنائب العام، وعدد لا يقل عن خمسة من أعضاء السلطة القضائية، إضافة لإجازة إصدار أحكام المحكمة الكبرى المدنية من قاضٍ منفرد.ونشرت الجريدة الرسمية المرسوم بقانون في عددها الثالث أكتوبر الحالي، بعد الإعلان عن الأمرين الملكيين بتعيين الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة رئيساً للمحكمة الدستورية لمدة 5 سنوات بدرجة وزير، والثاني تعيين سالم بن محمد الكواري رئيساً لمحكمة التمييز بدرجة وزير، ويعهد له برئاسة المجلس الأعلى للقضاء.وجاء في تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية في مادته الأولى أنه يستبدل بنص المادة (69) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، بالنص التالي «يشكــل المجلــــس الأعلى للقضاء من رئيس محكمة التمييز، والنائب العام، وعدد لا يقل عن خمسة من أعضاء السلطة القضائية الحاليين أو السابقين يتم تسميتهم بأمر ملكي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.وجاء في المادة الثانية إضافة فقرة ثانية للمادة (9) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، والتي تنص على أنه «يجوز أن تُصدر المحكمة الكبرى المدنية أحكامها من قاضٍ منفرد على ألا تقل درجته عن قاضي محكمة كبرى من الفئة (أ) وذلك في المنازعات المدنية والتجارية التي يصدر بتحديدها قراراً من المجلس الأعلى للقضاء».وكانت المادة التاسعة قبل إضافة نصها «يكون مقر محكمة الاستئناف العليا المدنية في مدينة المنامة، وتؤلف من رئيس وعدد كافٍ من الوكلاء والقضاة، وتصدر الأحكام من ثلاثة قضاة» مما يعني أن الإضافة جاءت بإيجاز إصدار الأحكام من قاضٍ منفرد.ونصت المادة الثانية للمرسوم: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.يشار إلى أن المادة (69) قبل التعديل الأخير تنص على أن جلالة الملك يرأس المجلس الأعلى للقضاء المشكل من رئيس محكمة التمييز والنائب العام، اللذين حافظا على مقعديهما في المجلس في التشكيل الجديد.