أبدى الرئيس الأمريكي باراك أوباما تشدداً في موقفه خلال المحادثات حول الموازنة والدين قبل 4 أيام من الموعد الحاسم الذي حددته وزارة الخزانة لتجنب دخول الولايات المتحدة في مرحلة التخلف عن السداد، فيما تبين من أحدث البيانات بشأن حاملي السندات الأمريكية، والدائنين للولايات المتحدة، أن الصين واليابان هما الخاسران الأكبران في حال تعثرت الولايات المتحدة عن الوفاء بالتزاماتها في 17 أكتوبر الجاري، بينما يقف الخليجيون في ذيل قائمة الخاسرين نتيجة تنويع استثماراتهم في الخارج، وفقاً لصحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية.ويعقد الكونغرس جلسة في وقت لاحق وهي المرة الثانية التي يجتمع فيها خلال عطلة نهاية الأسبوع. وعقد النواب الجمهوريون في مجلس النواب اجتماعاً مغلقاً أمس في حين من المتوقع أن يقوم الكونغرس بإجراء تصويت إجرائي حول رفع سقف الدين، وهو اقتراح ديمقراطي من غير المتوقع أن يدعمه الجمهوريون. ولم تتسرب أي معلومات حول مضمون المحادثات التي جرت في البيت الأبيض بين الرئيس الأمريكي ورئيس مجلس النواب ورئيس كتلة الجمهوريين في مجلس النواب جون بوينر. وجرى اتصال هاتفي بين الاثنين أمس الأول اكتفى المتحدث باسم بوينر بالقول أمام الصحافيين إنهما «كانا متفقين حول ضرورة مواصلة المحادثات». وسجل لقاء الخميس الماضي عودة بعض الدفء إلى الاتصالات بين الفريقين اللذين لم يكونا قد دخلا حتى ذلك التاريخ في أي محادثات ملموسة حول رفع السقف القانوني للدين قبل 17 أكتوبر الجاري.وفي كلمته الأسبوعية، أعرب الرئيس الأمريكي عن معارضته لفكرة رفع سقف الدين لبضعة أسابيع فقط، كما طالب الجمهوريون في عرضهم الأول.وحذر الرئيس الأمريكي من أنه «لن يكون من الحكمة كما يقول البعض رفع سقف الدين لشهرين والاستخفاف بأول تخلف مقصود عن سداد المستحقات وسط الموسم التجاري لعيد الميلاد». ولفت أوباما الذي يخوض منذ بداية الشهر الجاري مواجهة مع خصومه الجمهوريين حول ميزانية الدولة الفيدرالية، إلى أن «الأضرار التي ستلحق بسمعة الاقتراض بدون شوائب التي تتمتع بها الولايات المتحدة، لن تؤدي فقط إلى تدهور في الأسواق بل سيكون الاقتراض أكثر كلفة بالنسبة لجميع الأمريكيين». وبسبب عدم التصويت على نفقات الدولة وعائداتها في الكونغرس، تغرق الولايات المتحدة في حالة شلل إداري. وقد صدر الأمر بوضع مئات آلاف الموظفين في إجازة غير مدفوعة. من جهتها، نشرت جريدة «واشنطن بوست» الأمريكية بيانات حول أبرز الدائنين للولايات المتحدة والحاملين لسندات الخزانة الأمريكية، ليتبين أن الصين مازالت تحتل المركز الأول على مستوى العالم من حيث أكبر الدائنين للولايات المتحدة، حيث تستثمر بأكثر من 1.3 تريليون دولار في الديون الأمريكية، تليها اليابان التي تمثل ثاني أكبر حاملي سندات الخزانة الأمريكية في العالم وبقيمة إجمالية تتجاوز 1.1 تريليون دولار.أما المفاجأة في بيانات الدائنين للولايات المتحدة فهي أن دول الخليج الستة مجتمعة تحمل سندات خزانة أمريكية تبلغ قيمتها 257 مليار و700 مليون دولار فقط، وذلك على الرغم من أنشطتها الاستثمارية الواسعة في العالم، وعلى الرغم من أنها تمتلك أكبر صناديق الاستثمارات السيادية في العالم، وهو ما يمكن قراءته على أنه تنوع استثماري من قبل هذه الدول وصانعي سياساتها الاقتصادية.«فرانس برس - العربية نت»