أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أمراً ملكياً بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء، سمى بمقتضاه 7 قضاة بينهم النائب العام وقضاة استئناف، إضافة إلى عضو من المحكمة الكبرى المدنية، فيما عهد برئاسته لرئيس محكمة التمييز.ونصت المادة الأولى من الأمر الملكي رقم 45 لسنة 2013م بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء على أنه «يعهد لرئيس محكمة التمييز رئاسة المجلس الأعلى للقضاء».وجاء في المادة الثانية أنه «يشكل المجلس الأعلى للقضاء من كل من القاضي سالم بن محمد الكواري رئيس محكمة التمييز، د. علي بن فضل بن غانم البوعينين النائب العام، فضيلة الشيخ عدنان بن عبدالله القطان رئيس محكمة الاستئناف العليا الشرعية السنية، فضيلة الشيخ ناصر أحمد خلف العصفور وكيل محكمة الاستئناف العليا الشرعية الجعفرية، القاضي عدنان عبدالله الشامسي رئيس محكمة الاستئناف العليا المدنية، القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة قاضي محكمة الاستئناف العليا المدنية، القاضي عبدالعزيز حسن منصور النايم عضو بمحكمة الاستئناف العليا المدنية، القاضية فاطمة فيصل حبيل عضو المحكمة الكبرى المدنية».وتكون مدة عضويتهم في هذا المجلس، بحسب الأمر الملكي، ثلاث سنوات قابلة للتجديد .وجاء في المادة الثالثة أنه «يعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية».