كتب - عادل محسن:علمت «الوطن» أن وزارة شؤون البلديات والزراعة وافقت على توزيع 3700 رأس غنم حي كأضاحٍ للعيد، من أصل 6700 رأس حاجة الجمعيات الخيرية. وتتواصل أزمة الحصول على أضحية مع استمرار قرار الوزارة القاضي بمنع شركة المواشي من توزيع الأغنام حية على المسالخ واقتصار الذبح في مسالخها.ووافقت الوزارة على 6 جمعيات فقط وبحسب إعلانها فإن الاستفادة لهذه الجمعيات من أصل 20 جمعية وصندوقاً تبلغ 5000 رأس، بينما الرقم الفعلي لمتطلبات هذه الجمعيات 3700 فقط، في حين انتقدت جمعيات خيرية عدم سلاسة الحصول على الأضاحي لتلبية احتياجات المواطنين الذين يلجؤون في العادة لها في كل عام لأجل الحصول على أضاحٍ بينما تستمر أسعار الأغنام الصومالية بالارتفاع نتيجة عدم توزيعها على القصابين ومربي وتجار الماشية أسوة بالعادة السنوية، ما تسبب في تضارب الأسعار واختلافها من حظيرة إلى أخرى وتتراوح ما بين 65 ديناراً إلى 100 دينار بينما يصل رأس الأغنام العربية إلى 200 دينار بحسب درجته.وتتوافر الأغنام في حظائر عدة في مختلف مناطق المملكة، كما تفتح الشركة أبوابها بعد صلاة العيد ولمدة 3 أيام تستقبل فيه طلبات الأفراد بالأسعار المدعومة بـ30 ديناراً. وفي سياق متصل قال عضو مجلس إدارة جمعية الإحسان الخيرية صلاح الدرزي إن: «الجمعية طلبت 300 رأس غنم إلا أن الشرط كان تسليمها لهم مذبوحة وليست حية، لافتاً إلى أنه خاطب الشركة وطلبت منه مخاطبة وزارة شؤون البلديات والزراعة لأخذ الموافقات اللازمة إذ أن الشركة تستطيع توفير أي كميات لتوافرها في الحظائر».وأضاف أن «الوقت ضيق ولا يوجد وقت لمراسلات وانتظار موافقات وأن هذه الإجراءات، تأتي خلافاً للمعتاد وتؤثر على متطلبات المضحين الذين يفضلون أن يشهدوا على ذبح الأضاحي، التي تكون تحت إشراف الجمعية».إلى ذلك قال رئيس جمعية خيرية –فضل عدم ذكر اسمه- إنه بصدد مخاطبة الوزارة للحصول على نحو 800 رأس بعد انتظاره الحصول على الأضاحي عن طريق الشركة.وأضاف، أن «المضحين يريدون أن يحيوا الشعائر وليس استلام ذبائح من مسلخ الشركة، مشيراً إلى أن العملية كانت في السابق سهلة، ولا تتطلب كل هذه الإجراءات، وكنا نختار في الأعوام الماضية التعاون مع أحد القصابين ويتم العمل على تسليمها للمواطنين، وتساءل: عن سبب عدم توزيع الأغنام طالما أن تصريحات الوزارة في الصحف أكدت أنها سليمة 100%، ورأى أن الآلية معطلة والتبرير بالتأكد من سلامة الأغنام يناقض تصريح الوزارة».جدير بالذكر أن الوزارة أعلنت، عن تخصيص مسلخين لذبح الأضاحي الأول في الرفاع والآخر في المحرق، بينما لم يتم الإعلان عن أسماء المسالخ في وقت اعترض فيه قصابون من عدم عدالة التوزيع والاقتصار على استفادة شخصين فقط، ومنع استفادة باقي القصابين بسبب سوء التنسيق والإدارة.