كتب - حذيفة إبراهيم:أبدى 11 موظفاً من أصل أكثر من 20 موظفاً مسرحاً من العاملين في الهيئة الإدارية بجامعة دلمون مخاوفهم من عدم حصولهم على وظيفة، بعد أن قرر مجلس التعليم العالي سحب ترخيص الجامعة، مطالبين مجلس التعليم العالي بإيجاد وظيفة لهم بدلاً من الوظائف التي فصلوا منها جراء إغلاق الجامعة. وقالوا إن: «على «التعليم العالي» تسكين المفصولين في وظائف بجامعة البحرين أو التعليم العالي، أو في وظائف بجامعات خاصة أخرى، نظراً للخبرة التي يمتلكونها في ذلك المجال».وأضافوا لـ»الوطن»، أن «لديهم التزامات مالية تجاه عائلاتهم، وأقساطاً للسيارات وغيرها من الالتزمات، وأصبحوا الآن بدون أي عمل بعد قرار التعليم العالي»، مشيرين إلى أن شبح البطالة يهددهم، بعد أن هدد سابقاً أكثر من 250 موظفاً تم فصلهم على دفعات منذ أكثر من عام، حيث لم يجد العديد منهم وظيفة بديلة رغم المؤهلات التي يمتلكونها!وتابعوا «إن على التعليم العالي مراعاة ظروف الموظفين الموجودين في الجامعة أسوة بالطلبة الذين استطاعوا ايجاد بدائل لهم، مشيرين إلى أنهم نقلوا مطالبهم إلى أحد مسؤولي التعليم العالي، الذي وعدهم النظر بقضيتهم بعد إجازة عيد الأضحى المبارك».وقال حسن -موظف في قسم المالية سابقاً- إنه: «أصبح بلا عمل بعد قرار التعليم العالي»، موضحاً أن زوجته هي الأخرى كانت تعمل في الجامعة، وتم تسريحها قبل أكثر من شهرين نتيجة للمشاكل التي حدثت بين الجامعة والتعليم العالي، إلا أنها لم تجد عملاً منذ ذلك الحين. وأعلن انضمامه إلى قوائم العاطلين عن العمل رسمياً، وينتظر الآن مصيره بالإفلاس وعدم استطاعة تلبية متطلبات الحياة له ولعياله.وأكد أن على «التعليم العالي»، و»وزارة العمل»، سرعة إيجاد البديل، سواءً كان في جامعة البحرين، أو حتى أمانة التعليم العالي، أو في جامعات أخرى.وقال «نحن نمتلك الخبرة الكافية للعمل في مجال التعليم، كما إننا حاصلون على شهادات عليا، ولا يمكن تركنا دون وجود أي وظيفة، ونطالب بإيجاد وظيفة جيدة لنا تناسب الخبرات التي نمتلكها، وأنا أعمل في مجال التعليم منذ ما يزيد عن الـ9 سنوات».وشدد على ضرورة إيجاد البدائل بأسرع وقت ممكن نظراً للالتزامات المادية التي على عاتقه وزوجته، مبيناً أن قرار سحب ترخيص الجامعة كان مفاجئاً، ولذلك لم يمنحوا الفرصة الكافية لإيجاد وظائف بديلة.وقالت صفاء الحكم، إن قرار فصلها من وظيفتها السابقة في جامعة دلمون، جاء بعد قرار سحب ترخيص الجامعة، مشيرة إلى أن عليها التزامات مادية كبيرة سواءً أقساط سيارة أو فواتير الهاتف وغيرها.وأشارت صفاء إلى أنها تسعى لإيجاد عمل بأسرع وقت ممكن كي لا تصبح في خانة العاطلين عن العمل، رغم المؤهل الجامعي الذي تمتلكه «بكالوريوس في العلاقات العامة والإعلام»، إضافة إلى خبرتها أثناء العمل في جامعة دلمون، وأضافت أن المسؤولين في التعليم العالي أكدوا أنهم سيسعون إلى إيصال صوتهم إلى الجهات المعنية، مناشدين جميع المسؤولين للوقوف إلى جانبهم في محنتهم التي يمرون بها.إلى ذلك قال الموظف عباس الشعلان، إن الجامعة قررت شهر يوليو الماضي فصله من عمله، بعد أن كان يعمل كمسؤول في قسم الشبكات في الجامعة، مشيراً إلى أنه لم يجد عملاً منذ ذلك الوقت.وأضاف «أنا متزوج ولدي طفلان، تم فصلي من جامعة دلمون بسبب عدم افتتاح التسجيل وعدم مقدرة الجامعة على دفع رواتبنا الشهرية، وما تدفعه وزارة العمل يبلغ 60% من الراتب الأساسي، وهو لا يكفي لسد رمق أسرتي، فضلاً عن دفع إيجار الشقة التي أقطن بها».وتابع «أنا حاصل على شهادة دبلوم، وأمتلك خبرة متميزة في الجامعة، لكنني لم أحصل على وظيفة رغم تلك المؤهلات، وقمت برفع دعوى قضائية ضد الجامعة للحصول على باقي مستحقاتي، وهي الآن في المحاكم»، مشيراً إلى أن الجامعة فصلت 20 شخصاً في ذات الوقت الذي فصلته فيه في يوليو الماضي بعد أن عاد من إجازته السنوية، مشيراً إلى أن أغلبهم الآن مع العاطلين ولم يجدوا أي وظيفة رغم مرور 3 أشهر.من جانبها، قالت الموظفة سميرة علي عبدالله إنها تحمل مؤهل بكالوريوس تربية رياضية، وكانت تعمل في الهيئة الإدارية سابقاً في الجامعة، مشيرة إلى أنها تساعد أسرتها في المصروفات الشهرية نظراً لضعف العائد المادي للأسرة، موضحة أن لديها التزامات مادية سواءً أقساط السيارة أوهاتف أو غيرها، وأكدت أن ما ستدفعه وزارة العمل لن يكفيها قسط السيارة فقط. وتابعت أن المسؤولين في التعليم العالي «وعدوهم خيراً» وهم الآن في انتظار تنفيذ تلك الوعود.