الانتعاش العقاري بدبي يرفع سقف تمويلات البنوك للأفراد

(العربية نت) - كشفت تقديرات لمصرفيين أن عودة الانتعاش العقاري بالإمارات، وخاصة في دبي، ساهم بشكل كبير في دفع البنوك العاملة في الدولة لرفع سقف تمويلاتها العقارية للشركات والأفراد لتصل في بعض الأحيان إلى 100% للمواطنين، بالتزامن مع هبوط قياسي في معدلات الفائدة إلى نحو 3%.وأشار عاملون بالقطاع المصرفي إلى جود تنافس ملحوظ بين البنوك على زيادة حصتها من سوق التمويل العقاري في الإمارات، الذي يتوقع أن يسجل نمواً في الطلب يتراوح بين 20 إلى 30% بنهاية العام الحالي.ولفتوا إلى أن القطاع يشهد حالة من النشاط اللافت والتوسع الكبير في التمويل العقاري، قبل تطبيق النظام الجديد للرهن العقاري الذي اقترحه المصرف المركزي مؤخراً، والذي يضع سقوفاً للتمويل العقاري للأفراد المواطنين والمقيمين.ويحدد مقترح المصرف المركزي نسبة التمويل العقاري مقابل قيمة العقار بنحو 70% من قيمة المنزل الأول للمواطنين و60% من قيمة المنزل الثاني والمنازل اللاحقة للمواطنين، فيما يحدد 50% للمنزل الأول للأجانب و40% للمنزل الثاني والمنازل اللاحقة.لكن اتحاد مصارف الإمارات رفع بدوره إلى» المركزي» مقترحاً لاعتماد نسبة التمويل العقاري عند 80% للمواطنين و75% للوافدين وذلك لقرض المنزل الأول، و65% للمواطنين و60% للوافدين لقروض المنازل اللاحقة، الأمر الذي وضع البنوك في حالة ترقب لقرار المصرف المركزي الخاص بتطبيق هذا النظام.وأكد مصرفيون، أن عودة البنوك فعلياً للتركيز على قطاع الرهن العقاري يأتي في إطار سياسات مدروسة تعتمد على بناء شراكات استراتيجية مع المطورين العقاريين أصحاب التاريخ الائتماني الجيد، وكذلك انتقاء الأفراد الذين يتمتعون بجدارة ائتمانية مرتفعة والقدرة على السداد.وبينوا أن عودة إطلاق المشاريع الكبرى منذ بدايــة العام الحالي والتي زادت وتيرتها بشكل أسرع خلال معرض «سيتي سكيب 2013»، بالتزامن مع ارتفاع ثقة المستثمرين بالقطاع العقاري في الدولة، يؤكدان استمرار تعافي أسواق العقارات وارتفاع الطلب خاصة على العقارات والمكاتب الجاهزة، وتلك التي بلغت مستويات متقدمة في الإنشاء بمناطق التملك الحر.