أكد تقرير شركة «المزايا» القابضة الأسبوعي أن التوسع بالمشروعات العقارية الخاصة بالقطاع الفندقي في دول الخليج سيساهم في دعم اقتصادات دول مجلس التعاون.وأوضح التقرير أن القطاع السياحي يعتبر أحد أهم المنتجات والمخرجات الرئيسة للقطاع العقاري، حيث بات جلياً أن التطور الكبير الحاصل على جودة المنتجات العقارية والتطور المسجل على آليات البناء والتشييد والتطورات الصناعية، وتوجهات تنويع مصادر الدخل، ساهم في تطور القطاع السياحي بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية.ومن اللافت أن العديد من الدول أصبحت تشكل وجهات سياحية جديدة مفضلة، بمعنى أن القطاع السياحي يشهد اتساعاً على عدد المزودين للخدمات السياحية ودخول دول ومدن جديدة كل يوم.عالميا، تشير بيانات وزارة التجارة الأمريكية إلى أن القطاع السياحي يستحوذ على ما نسبته 3% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2012، فيما يستوعب القطاع على ما يزيد عن 8 ملايين فرصة عمل وتصل عائدات القطاع الى 167 مليار دولار، ما سينعكس إيجاباً على القطاع العقاري في الولايات المتحدة.ويؤكد تقرير المزايا على أن دول الخليج، تدرك أهمية هذا القطاع وتعمل على تطويره بشكل دائم وشامل، وتعتبره من القطاعات التي توفر فرص عمل جيدة للعمالة الوطنية ويساعد في خفض نسب البطالة وتنويع مصادر الدخل.ويرى التقرير أن القطاع العقاري السياحي وقطاع الخدمات استطاعت المحافظة على موقعها التنافسي الاستثماري، من وجهة نظر المستثمرين ورجال الأعمال، حيث تشهد هذه القطاعات انتعاشا اقتصادياً كبيراً خلال الفترة الحالية.ويرى العديد من العقاريين أن القطاع العقاري بشكل عام والقطاع السياحي بشكل خاص من أفضل الخيارات الاستثمارية المتاحة خلال الفترة الحالية التي تشهد نمواً كبيراً ودخول العديد من المشاريع، فيما تشير التوقعات إلى أن القطاع سيستحوذ على حصة متزايدة من إجمالي الحراك التجاري لدى دول المنطقة.