كتب – إيهاب أحمد: أكــدت حكـــومة البحـــريـــن أن مجلس التعاون يطبق نوعاً من الكونفيدرالية من خلال الاتفاقيات الموقعة بين دول التعاون وأن بند الاتحاد سيظل دائماً على جدول أعمــال المجلـس الأعلى والمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون.وقالت الحكومة في ردها على المقترح برغبة بصفة الاستعجال بشأن قيام الحكومة بالعمل على تفعيل ما جاء في خطاب خادم الحرمين الشريفين بتجاوز مرحلة التعاون بين دول الخليج إلى مرحلة الاتحاد إن « إعلان الصخير، الصادر عن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في الدورة (33) في 25 ديسمبر 2012 أشار إلى ما تضمنه إعلان الرياض بتبني مبادرة خادم الحرمين الشريفين للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد لتشكل دول المجلس كياناً واحداً».وأضافت الحكومة في معرض ردها أنه :»سبق أن رحب حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة (32) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي عقدت بالرياض بالمملكة العربية السعــــوديـــة فـــي 19 ديسمبـــر 2011م، بالمقترح المقدم من خادم الحرمين الشريفين بشأن الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، حيث أكد جلالة الملك على أن مملكة البحرين ستقوم بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه بهذا الشأن».وبين الرد أن «السعودية أكدت أن موضوع الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد سيظل بنداً دائماً على جدول أعال المجلس الأعلى والمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون، وإن الإعلان عن الاتحاد سيتم في قمة خاصة تعقد في الرياض».وأضاف أنه «في ضوء قرار المجلس الأعلى في دورته32 التي عقدت في الرياض بشأن الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، والمنشئ لهيئة متخصصة من قبل الدول الأعضاء (هيئة الاتحاد)، وتقرير الاجتماع الأول لهيئة الاتحاد المشار إليها (الرياض 21-22 فبراير 2012م)، والاجتماع الثاني (الرياض 28 أبريل 2012م)، فقد رحبت مملكة البحرين بهذا الاقتراح الهادف إلى دعم وتعزيز العمل الخليجي المشترك لتحقيق طموحات مواطني مجلس التعاون الذي يأتي انسجاماً مع المادة الرابعة من أهداف مجلس التعاون في النظام الأساسي والتي تنص على: «تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً على وحدتها».وأوضــح الــرد الحكـــومــي أنـــه «انسجاماً مع رؤية مملكة البحرين التي قدمها حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى في قمة الكويت في العام 2009م المتعلقة بتفعيل آليات مجلس التعاون في المجالات (الدفاعية والأمنية، والاقتصادية والتقنية، والتنسيق السياسي، وحقوق الإنسان ومتابعة تنفيذ القرارات)، والتي تم إقرارها في قمة الإمارات في العام 2010م، تجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من الجوانب الواردة في المقترح برغبة قد تحققت بالفعل من خلال هياكل مجلس التعاون ومن ذلك (اتفاقية الدفاع المشترك، وإنشاء قوات درع الجزيرة، والتعاون الأمني، والتعاون الاقتصادي والمالي والتجاري، والتعاون مع الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية)».وأشار الرد الحكومي إلى أن «مجلس التعاون من الناحية العملية هو نوع من أنواع الكونفيدرالية من خلال الاتفاقيات العديدة الموقعة في إطار مجلس التعاون سواء الاقتصادية أو الدفاعية أو الأمنية، وفقاً لتعريف مصطلح الاتحاد الكونفدرالي باعتباره رابطة بين عدد من الدول المستقلة ذات السيادة والتي تفوض بموجب اتفاق مسبق بعض الصلاحيات لهيئة مشتركة لتنسيق سياساتها في عدد من المجالات وذلك دون أن يشكل انتهاكاً لمبدأ السيادة الوطنية لأعضائها».ووعـــدت الحكــومة بمــواصلة سعيها الدؤوب للتشاور مع دول مجلس التعاون بالسبل المناسبة للوصول إلى صيغة مقبولة متفق عليها بين جميع دول مجلس التعاون لتنفيذ مقترح خادم الحرمين الشريفين بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد.وقالت الحكومة :» ينبع حرص البحرين على مشاركة جميع دول مجلس التعاون في الاتحاد الخليجي من إيمانها بأهمية الحفاظ على كيان مجلس التعاون، والبناء عليه، وتطويره لإعطاء المزيد من القوة لهذا الكيان ومؤسساته التي تطورت على مر عقود من الزمن بجهود قادة مجلس التعاون وشعوبها التي مرت من خلالها بظروف وأزمات وحروب تمكنت من اجتيازها بفضل تلاحمها جميعاً وتماسكها. وأكدت «السعي إلى تحقيق تطلعات وآمال شعب البحرين نحو قيام الاتحاد وذلك من أجل مزيد من الترابط والتماسك بين شعوب ودول مجلس التعاون خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها منطقة الخليج العربي، لمواجهة كافة التهديدات والأطماع الخارجية».