أكدت وزيرة الدولة لشئون الاعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة البحرينية الاستاذة سميرة ابراهيم بن رجب ، ان ما جعل المشروع الاصلاحي الذي أطلقه جلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى ، ذا قيمة حقيقية ومتفقا عليه شعبيا ورسميا ، هو أنه الوسيلة الأنجع في تحقيق أي تغيير سياسي عادل دون عنف أو إراقة الدماء، ودون غلبة طرف على آخر، ودون تسيد فئة وإقصاء فئة. وقالت ان المشروع الاصلاحي جاء عبر سلسلة من الحوارات واللقاءات والاجتماعات بين كل الأطراف من القمة حتى القاعدة ، وأنه احترم النسيج المجتمعي والوطني الموحد الذي يتميز به المجتمع البحريني المتعدد الأعراق والأديان والمذاهب والعشائر ، كما حافظ على نموذج النظام البحريني المدني الملتزم بقيم الإسلام وكل الأديان، والذي يمثل نظاما تعدديا فريدا يجمع بين الحضارية والالتزام بالقيم المحافظة والتراث، ويحترم الحريات قبل صدور الضمانات الدستورية، مع الالتزام الكامل باحترام حقوق المرأة، في بيئة إقليمية تقليدية. وبينت الوزيرة سميرة رجب في مقال نشرته جريدة الشرق الاوسط اليوم الإثنين ان عجلة التحول الديمقراطي في البحرين بدأت بتفعيل الدستور، وعبر حزمة من التعديلات الدستورية في عام 2002، تم بموجبها إدخال نصوص الميثاق الوطني، المستفتي عليه، على دستور عام 1973م.وأوضحت بان مملكة البحرين عملت خلال 12 عاما (2001 - 2013)، هو عمر المشروع الإصلاحي حتى الآن، وبقيادة صاحب المشروع، جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على الارتقاء بالمؤسسة التمثيلية ومأسسة الوظيفة المنبرية الدستورية بموجب المعايير المعتمدة في الديمقراطيات ليكون الدستور والقانون هو الفيصل الذي يحكم كل الفئات والأطراف بما يضمن العدالة وسلامة المجتمع ووحدة النسيج الوطني، ويتقدم بالمجتمع نحو الديمقراطية ممارسة وفكرا، وذلك من دون أن يزعم أحد حتى اليوم أن المسيرة الإصلاحية وصلت إلى أهدافها النهائية، أو اكتمال فصولها ومراحلها، مع مراعاة أهمية التحول التدريجي المنضبط مع التغييرات المتسارعة في المنطقة. وقالت الاستاذة سميرة رجب انه في ظل هذه التغييرات، "فوجئ البحرينيون في عام 2011 بما عصف بالبلاد من أحداث أمنية حاول البعض ركوبها لتوجيه دفة الإصلاح نحو إلغاء النظام، شكلا ومضمونا، وهدم كل ما تم تأسيسه في بناء الدولة البحرينية الحديثة من مكتسبات حضارية وديمقراطية، بدعوى البدء من جديد في بناء دولة جديدة تقوم على أسس المحاصصة المرفوضة في أي مجتمع مدني تعددي متجانس كما هو المجتمع البحريني ، فاكتسحت بلادنا المدنية أحداث خطيرة توجهها المنابر والمراجع والفتاوى الدينية، ويقودها سياسيون بتوجهات تسودها الفئوية العقائدية دون اعتبار لباقي الفئات المجتمعية التي وقعت في تلك الأيام فريسة الخوف على أمنها ومستقبل الوطن، في ظل التقلبات الإقليمية الخطيرة التي تعيشها المنطقة وتتحكم بها قوى العنف والإرهاب في صراعات طائفية ودموية خطيرة".وأكدت انه رغم كل ما حدث، فإن البحرينيين اختاروا الحوار وسيلة لإنهاء كل تلك الأحداث والهواجس التي سادت أثناءها، فأطلق ولي عهد البحرين مبادرة الحوار الأولى في الأسبوع الثاني من الأحداث من دون أن يستجيب لها المحتجون طوال الأسابيع الثلاثة التي استمرت بعدها الأحداث ، وجاءت مبادرة الحوار الثانية من جلالة ملك البحرين الذي دعا لها أكثر من 300 شخصية بحرينية لحضور مؤتمر التوافق الوطني في أربعة محاور رئيسة للتباحث حول أهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، وأكمل المتحاورون جلساتهم التي استمرت على مدار شهر يوليو (تموز) 2011، رغم انسحاب بعض جمعيات المعارضة منها. واوضحت بان حصيلة تلك الجلسات كانت أكثر من 290 توصية رفعها المتحاورون إلى جلالة الملك بصفته السلطة الضامنة لتنفيذ مخرجات الحوار، والذي أمر الجهات المختصة بتنفيذها، ودخلت كل تلك التوصيات حيز التنفيذ على مدار عام واحد ، مشيرة الى أن تلك التوصيات توجت بحزمة من التعديلات الدستورية الكبرى أعطت مجلس النواب كامل الصلاحيات الرقابية والنيابية. وأشارت الوزيرة الى انه وبهدف لم الشمل واحتواء كل فئات الشعب في بوتقة الوطن والمواطنة، أعلن جلالة الملك عن بقاء باب الحوار مفتوحا لمن لم يشاركوا، وانسحبوا، من حوارات سابقة ، وبدأت جولة جديدة من الاتصالات والمشاورات مجددا، بقيادة وزير العدل البحريني، لإقناع كل الأطراف بقبول الجلوس معا على طاولة حوار ثانية، وأسفرت تلك المحاولات التوفيقية عن انعقاد أولى جلسات حوار التوافق الوطني في 10 فبراير 2013، في محوره السياسي لاستكمال ما لم يتم استكماله في الحوار السابق، بمشاركة ممثلي كل الجمعيات السياسية والأطراف الأخرى. كما اشارت الوزيرة الى اعلان الحكومة البحرينية عن اهتمامها البالغ بالحوار الوطني التوافقي، وسعيها الجاد لتحقيق صيغ توافقية في مجال التطور السياسي بمشاركة جميع المكونات السياسية، ومن خلال البناء على ما تحقق من منجزات، بما يحقق مكاسب وطنية جديدة ويرفد مسيرة البناء ويدعم المشروع الإصلاحي الذي أسس له ملك البلاد، وذلك انطلاقا من القناعة التامة بأن الضمانة الحقيقية للتطور والبناء هي العمل ضمن دولة المؤسسات واحترام حكم القانون والدستور، الذي يشكل السبيل الحضارية الأرقى في حل الخلافات وتحقيق الأهداف وسبيل كل من ينشد التقدم والنماء. وقالت وزيرة الدولة لشئون الاعلام البحرينية في ختام مقالها ان مؤتمر حوار التوافق الوطني البحريني ما زال مستمرا على أمل الالتزام بالتعاطي الإيجابي مع الفرصة القائمة دونما شروط مسبقة أو سقف في ظل الالتزام بالأطر الدستورية والتوافق الوطني وعلى أمل مأسسة الحوار كمنبر تمثيلي حضاري يصب في القنوات الدستورية ويعزز تجانس المجتمع التعددي.