أعلنت وزارة التربية والتعليم، تعقيباً على ما أثير مؤخراً حول حرمان عدد من الطلبة الموقوفين على ذمة قضايا من أداء الامتحانات النهائية، أنها تتعامل وفقاً لآلية ثابتة وواضحة، هدفها الرئيسي عدم حرمان أي طالب (المنتظم أو طالب المنازل) من أداء الامتحانات، بمن فيهم الطلبة الذين حالت ظروفهم دون مواصلة الدراسة، وذلك لكونهم مرضى مزمنين أو موقوفين على ذمة قضية أو محكومين أو تعرضوا إلى حوادث حالت دون انتظامهم في الدراسة وتقديم الامتحانات في أوقاتها المحددة، حيث يتم تحويلهم إلى نظام (طلبة الانتساب) بما يتيح لهم فرصة الحصول على تقييم عادل يتناسب مع تلك الظروف، وهو الأمر الذي يناسب هؤلاء الطلبة ويتيح لهم فرصة التقدم في دراستهم والنجاح. وتتيح الوزارة لهؤلاء الطلبة فرصة أداء الامتحانات النهائية (سواء الفصل الأول أو الثاني)، على أن تحتسب درجة هذا الامتحان من 100 درجة، لأنهم لم ينتظموا في المدارس، وبالتالي حال ذلك دون تنفيذهم للتقويم الداخلي الذي يشمل امتحان المنتصف ونسبته (20%)، وأعمال الفصل والتي تتضمن الملاحظة المنظمة والاختبارات القصيرة والأدائية وغيرها ونسبتها (30%)، علماً بأنه إذا انتظم الطالب في مدرسته قبل نهاية الفصل الدراسي، فإن النظام يسمح له بتقديم امتحان منتصف الفصل بصورة تعويضية إذا رغب في ذلك، علماً أن نظام طلبة الانتساب يصب في مصلحة الطالب، لأنه إذا رسب في امتحان المنتصف فلن تتاح له فرصة أداء الامتحان النهائي.وسعياً من الوزارة لتمكين الطلبة سواء المرضى المزمنين أو الموقوفين أو المحكومين من أداء الامتحانات النهائية، فإنها توفر الفرصة لهم لأداء هذه الامتحانات وتأمينها لهم في المستشفيات أو مراكز التأهيل والإصلاح، من خلال لجان خاصة بالمتابعة، وعبر قنوات واضحة ابتداءً من إعداد الأسئلة إلى استخراج النتائج، ويتمكن سنوياً الطلبة المسجلون من الذين حالت ظروفهم دون الانتظام من أداء مثل هذه الامتحانات النهائية والنجاح فيها.علماً بأن الوزارة تقدم هذه الخدمة التعليمية التي تؤمن لجميع فئات الطلبة الحق في التعليم، على الرغم مما تتعرض له المؤسسات التعليمية يومياً من أعمال تخريبية إجرامية، من حرق وتكسير وإلقاء الزجاجات الحارقة وقفل الأبواب بالسلاسل وسكب الزيوت عند مداخل المدارس بهدف حرمان الطلبة من حقهم الأصيل في التعليم في بيئة آمنة، وهي لن تحيد عن ذلك بالرغم من هذا الإرهاب الممنهج.