أكد وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، المهندس كمال بن أحمد أن البحرين تعمل بخطتي عمل متوازيتين لتطوير مطار البحرين الدولي، أولها تأهيل وتطوير وإعادة تأهيل وصيانة وتوسعة المطار من جميع الجوانب، ستبدأ في الربع الأخير من عام 2014 لرفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 13.5 مليون مسافر سنوياً.وأوضح أن الخطة الثانية تتمثل في العمل على إيجاد موقع بديل للمطار الحالي وهو المطار المستقبلي، حيث أجريت دراسة لتحديد الموقع المثالي للمطار الجديد وسيكون في شمال البحرين، بسبب وجود عوائق تحد من قدرات المطار الحالي، وذلك وفقاً لحوار أجرته معه «الشرق الأوسط». وأوضح أن مطار البحرين يعمل حالياً بمدرج واحد وحركة السفر والطيران في ازدياد مطرد، ومن غير الممكن إضافة مدرج آخر للمطار بمساحته وموقعه الحالي.وواصل: «ومع زيادة النمو سيكون من الصعب استيعابها مستقبلاً، وقد حدد له عمر افتراضي حتى عام 2035، لذلك وقبل الوصول إلى عام 2035 سيكون المطار الجديد جاهزاً، وسيبدأ العمل في تجهيزه قبل ذلك بـ8 أعوام تقريباً».وفي ما يتعلق بالاقتصاد المحلي أكد الوزير أن البحرين تجاوزت تأثيرات العام 2011، في حين تشير التقديرات إلى تحقيق نمو اقتصادي عند 5% خلال العام الحالي.وعرج على مشروع القطار الخليجي، موضحاً أنه مازال قيد الدراسة وهو من أهم المشاريع التي يمكن لدول الخليج تنفيذها، ليس على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وإنما على المستوى السياسي والأمني.وقال الوزير: «في السنوات العشر التي سبقت عام 2011 نما الاقتصاد البحريني بمقدار 70%، وكان معدل النمو السنوي يتراوح بين 5 و 6% طوال الفترة من عام 2000 إلى 2010». وأضاف: «دخلت البحرين العشرية الأولى من القرن الـ21 وهي تعاني من معدل بطالة مرتفع، وتخلصت من هذا العبء خلال 10 سنوات فقط، والآن معدل البطالة في البحرين من المعدلات الأقل عالمياً، لا يتجاوز 4%».وأكد أنه خلال السنوات العشر التي سبقت 2011 تضاعف تصدير المنتجات غير النفطية عدة مرات، وزاد معدل دخل الأسر البحرينية والأجور بمعدل تراوح بين 30-40%. وأبان أن الأحداث التي شهدتها البحرين خلال العام 2011 كانت مؤثرة لكن تأثيرها كان مؤقتاً ومحدوداً، موضحاً أن الاقتصاد المحلي شهد نمواً بلغ 3.4% العام الماضي، والتوقعات تشير إلى معدل نمو يتجاوز الـ5% في 2013. وبين أن البحرين تتميز بـ3 عوامل مهمة لأي اقتصاد لكي يستمر في حالة النمو: الأول البنية تحتية المتطورة والثاني البنية التشريعية الشفافة التي أهلت البحرين للحصول على أعلى التصنيفات العالمية في أكثر من جهة أو مؤسسة دولية، إلى جانب الاستثمار في الموارد البشرية.وأبان كمال أن انخفاض كلفة المعيشة في البحرين مقارنة بالدول المجاورة وانخفاض مستوى التضخم الذي لم يتجاوز 2.3%، دفع الاقتصاد البحريني للنمو. وحول وجود أنباء تتعلق بهجرة الشركات من البحرين، أكد أن البحرين مازالت جاذبة للاستثمارات.. كل شهر هناك شركات تدخل السوق البحرينية.. نعم هناك شركات تغادر، لكن ككل الاقتصادات في العالم هناك شركات تدخل وهناك شركات تخرج وهذا في الحدود الطبيعية ولا يعتبر ظاهرة. وبين أن مهام مجلس التنمية الاقتصادية للبحرين لم تتغير، حيث إن دور المجلس الترويج اقتصادياً واستثمارياً للمملكة على جميع المستويات مع المستثمرين والإعلاميين وتنفيذ هذه السياسات.وقال: «على الجانب الآخر يقوم المجلس بإعداد دراسات عن البحرين عن حجم النمو والتحديات، والمهام التي على الأجهزة الحكومية القيام بها لتسهيل العقبات أمام المستثمرين».وواصل: «المجلس لا يصدر تشريعات أو ينفذ مشاريع وإنما يعمل مع الأجهزة الحكومية لتحقيق رؤية البحرين 2030، هذه الرؤية ليست فقط برنامج عمل لمجلس التنمية الاقتصادية، وإنما برنامج عمل للحكومة ويتم تنفيذه عبر الأجهزة الحكومية».وأردف: «الحكومة تضع بحسب الدستور البحريني برنامج عمل ينفذ على مدى 4 سنوات يسهم مجلس التنمية في صياغته، لكن المنفذ له الأجهزة الحكومية، والبرلمان يراقب تنفيذه.. وفي عام 2015 لابد أن تقدم الحكومة برنامج عمل لمدة 4 سنوات مع انتخاب أعضاء مجلس النواب والشورى في الدورة المقبلة».