الأصالة تقترح إلغاء إيقاف صرف بدل السكن واستئناف صرفها بأثر رجعي

صرح النائب خالد المالود عضو كتلة الأصالة الإسلامية أن الأصالة ستتقدم باقتراح مستعجل ، في جلسة مجلس النواب غدا الثلاثاء، بإلغاء قرار وزارة الإسكان إيقاف صرف علاوة السكن عن بعض المواطنين، وذلك أن الوزارة بذلك تنتهك القانون رقم (16) لسنة 2008، والذي تقدمت به كتلة الأصالة ووافق عليه البرلمان وجلالة الملك ، وصدر بتاريخ 18 يونيو 2008.وأكد المالود أن القانون رقم (16) لسنة 2008 ينص في المادة الأولى منه وبشكل صريح وواضح ولا لبس فيه على صرف بدل إيجار بواقع 100 دينار شهريا لأصحاب طلبات الخدمات الإسكانية التي مضى عليها خمس سنوات فأكثر، ولم يحدد سقف معين لرواتب أصحاب الطلب المستحقين لبدل السكن، بل نص على صرفها لجميع أصحاب الطلبات التي مضى عليها خمس سنوات فأكثر، وبالتالي لا يجوز للوزارة أن توقف البدل عن أصحاب طلبات عام 2007 أو غيرهم، بحجة أن رواتبهم تتجاوز 900 دينار أو 1000 دينار أو غير ذلك ، فهذا إجراء باطل وغير قانوني وغير مقبول.وأضاف المالود "ليس هذا فقط ، بل إن إيقاف بدل السكن يصادم المكرمة الملكية التي أيدت اقتراح الأصالة، حتى قبل إقراره في مجلس الشورى، وتم بموجبها زيادة الموازنة المخصصة لبدل السكن، وتعميمها على جميع أصحاب الطلبات الإسكانية وبدون سقف لراتب صاحب الطلب، ولهذا ندعو الوزارة إلى تدارك الوضع ومعاودة صرف العلاوة بأثر رجعي، لمن أوقفت عنهم، وبشكل فوري.وذكر عضو الكتلة إن وزارة الإسكان ارتكبت خطأ كبيرا، حيث ألغت القانون بموجب قرار إداري، وهو الأمر الذي لا يجوز دستورا ولا قانونا، فالقانون لا يمكن إلغاؤه أو تجاوزه أو إيقاف تطبيقه إلا بأداة تماثله أو تفوقه، أي لا يُلغى القانون إلا بقانون آخر، وهذا مالم تلتزم به الوزارة.وكانت الأصالة قد تقدمت لمجلس النواب في 12 مارس 2007 باقتراح قانون بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لصرف بدل السكن لجميع أصحاب الطلبات الإسكانية التي مضى عليها خمس سنوات بدون تحديد سقف راتب المستفيد . ووافق عليه البرلمان وأصدر بخصوصه القانون القانون رقم (16) لسنة 2008، والذي بموجبه إلزام الوزارة بصرف بدل السكن لأصحاب الطلبات التي مضى عليها 5 سنوات، وبدون تحديد سقف لراتب المستفيد.