دعت جمعية المنبر الوطني الإسلامي اليوم الاثنين جمعيات ائتلاف الفاتح إلى تجميد مشاركتها في جلسات الحوار الوطني إلى حين تنديد الجمعيات الخمسة بالتفجير الإرهابي الذي وقع اليوم بسيارة بإحدى الشوارع العامة بالبحرين، وكذا ائتلاف 14 فبراير .ودعت جمعية المنبر الوطني الإسلامي في بيان لها ائتلاف الجمعيات والمواطنين الشرفاء من السنة والشيعة إلى تنظيم اعتصام حاشد ضد ارهاب المتطرفين وانتهاج العنف الذي يهدف إلى إثارة الذعر وعدم الاستقرار لخنق البلاد اقتصاديا.وادانت المنبر التفجير الإرهابي، معتبرة أن هذه العملية التي أعلن ائتلاف 14 فبراير مسؤوليته عنها تصعيدا خطيرا في استخدام العنف بالمملكة.وقالت الجمعية : "إن هذا التصعيد النوعي الخطير يقود البلاد إلى المزيد من تعقيد المشهد السياسي ويؤدي إلى خسائر هائلة على كافة الصعد ولن يكسب أي طرف البتة من عمليات التخريب والتصعيد الأمني الذي يصب في خانة الإرهاب المنظم".وطالبت جمعية المنبر الدولة بضرورة التزام مسؤوليتها تجاه المواطنين والمقيمين وإيقاف العبث بأمن الوطن ومقدراته، مؤكدة على ضرورة تنفيذ القانون بحزم والضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن لصالح أجندات خارجية ومصالح ضيقة.وأضافت المنبر في بيانها أن :"التهاون مع ما يجري من قبل الحكومة والجهات المعنية لم يعد مقبولاً ويعرض الوطن لأخطار كثيرة ومخاطر جسيمة ويهدد أمنه واستقراره ويضرب الاستثمار والاقتصاد في مقتل، وهو ما يودي بالمملكة ومؤسساتها إلى حيث لا نريد»، معتبرة أن الصمت على ما يحدث من أعمال التخريب والتدمير، هو بمثابة غطاء لمثل هذه الممارسات الإجرامية. وحذرت «المنبر الإسلامي» من أن استمرار الوضع على ما هو عليه من استمرار العنف من جانب المتآمرين وتهاون الجهات المعنية معهم سيدفع إلى مزيد من العنف والعنف المضاد، ويجر البحرين إلى منعطف خطير.وحثت الجمعية الأجهزة الأمنية بسرعة اتخاذا التدابير والإجرءات اللازمة للقبض على الجناة وتقديمهم إلى العدالة خاصة بعد اعترافهم بجريمتهم، معتبرة أن "شعارات السلمية التي رفعتها مثل هذه التنظيمات الإرهابية ما هي إلا شعارات للتضليل ولم تكن سوى ادعاءات كاذبة للتغطية على الأعمال الإجرامية التي مارسها أولئك المجرمون في حق الوطن والمواطنين والمقيمين .