كتب - إيهاب أحمد: قالت الحكومة رداً على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإجراء دراسة اقتصادية للسفر البحري بين مملكة البحرين والدول الخليجية والاستفادة من التجارب السابقة في السفر والاستعانة بالخبرات والتجارب الإقليمية والعالمية، إنه: «لا ضرورة لإجراء دراسة لكون النتائج معروفة مسبقاً».وأضافت أن«الطلب على النقل البحري، أصبح محدوداً في منطقة الخليج العربي، نتيجة وجود بني تحتية متطورة ووسائل نقل بري وجوي مريحة وسريعة وقليلة التكلفة، مشيرة إلى أن مشروع فتح خطوط نقل بحري للمسافرين لا تدخل ضمن أهداف أو اختصاصات الحكومة لكون ذلك يتم من خلال شركات النقل البحرية وهي شركات خاصة غير حكومية تقوم بدراسة جدوى لجميع المشاريع التي تود أن تقوم بها حسابات خاصة ترتكز على العرض والطلب، فالقطاع الخاص المعني بدراسة الجدوى». وتابع الرد، أن «الحكومة تعمل على تشجيع قطاع النقل السياحي من خلال تطوير البني التحتية وتقديم التسهيلات لاستقبال سفن النقل السياحية في ميناء خليفة بن سلمان».