(العربية.نت): توقع خبراء اقتصاديون أن تتأثر أسواق المال الخليجية والعربية، إذا ما استمرت أزمة الدَين الأمريكي وعدم التوصل إلى حل لها، وذلك وفقاً لصحيفة عكاظ. وقال الكاتب الاقتصادي، غسان بادكوك: «أصبح من المتوقع أن تؤدي أزمة الديون السيادية الأمريكية إلى اضطراب مالي كبير في مختلف أسواق العالم، في حالة عدم توصل المشرعين الأمريكيين إلى اتفاق سريع لرفع سقف الدَين قبل انقضاء المهلة المحددة أمس.وأضاف بادكوك أن استمرار حالة الشك في قدرة الولايات المتحدة على الوفاء بديونها، سيضع العالم مرة أخرى على حافة الهاوية نحو الانحدار لمرحلة ركود سيشكل عائقاً ملموساً في وجه تحقيق معدلات النمو الاقتصادي في الكثير من دول العالم.وأوضح أن نتائج فشل الساسة الأمريكيين في التعامل مع هذا الملف لن تقتصر على عجز واشنطن عن سداد التزاماتها المالية، واستمرار الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية، بل سيكون لذلك انعكاساته السلبية على كل من أسواق صرف العملات مقابل الدولار ومعدل الفائدة عليه.وقال بادكوك «بطبيعة الحال، فإن أسواق منطقتنا لن تكون بمنأى عن الاضطرابات المالية المتوقعة، لاسيما أنها تصنف ضمن الأسواق الناشئة التي لم تكتمل هياكلها التنظيمية إلى المستوى الذي يمكنها التفاعل بحرفية مع المتغيرات، كما تغلب المضاربات على سلوك الكثير من المتداولين فيها الذين يفتقر معظمهم إلى الرؤى الاستثمارية ذات الآجال الطويلة».وأضاف «لن نستغرب تراجع مؤشرات الأسواق المالية في المنطقة ومن ضمنها السوق السعودية بشكلٍ ملموس، لو لم تصدر أخبار إيجابية الليلة تطمئن الاقتصادات العالمية المترقبة على تراجع شبح الركود».وخلص بادكوك إلى أنه يتعين على المستثمرين الالتزام بالقاعدة الكلاسيكية في الاستثمار وهي تنويع السلال، واختيار أفضلها من حيث مؤشرات الأداء وعدم الانجرار خلف القطيع وتغليب الرؤية المستقبلية ذات الأمد الطويل، وعدم الانسياق وراء الهوامش الربحية المضاربية.ويقول الاقتصادي د.عبدالرحمن الصنيع إن الدولار الأمريكي فقد قدراً كبيراً من قيمته الشرائية على مدى العقود الثلاثة الأخيرة، وبالتالي فإن على دول المنطقة أن تربط عملاتها بسلة من العملات الدولية، بدلا من ربطها بالدولار كعملة وحيدة حتى تتجنب المخاطرة بعملاتها، واستثماراتها ولاسيما الخارجية.