القاهرة - (العربية نت): أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي بمصر أن «أموال جمعية الإخوان المسلمين لا تتعدى 60 ألف جنيه، وأنه بعد صدور قرار بحل الجمعية فإن هذه الأموال تحت تصرف اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء بشأن إدارة أموال جمعية الإخوان المسلمين».ويشير الرقم الذي أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي إلى عمق المأزق والصعوبات التي ستواجه السلطة في مصر تجاه سيطرتها على أموال الجماعة الحقيقية، فبالنظر مثلاً إلى مقار الجماعة ومكاتبها الإدارية نجد أنها تكلفت ملايين الجنيهات، ما يثير الجدل حول أموال «الجماعة «وكيفية إدارتها، وهل بالفعل لديها أرصدة بالملايين في البنوك المصرية؟من جهته، أكد المتحدث الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، الدكتور هاني مهنا، في مؤتمر صحافي أن «جمعية الإخوان ليس لها أملاك غير الأموال الموجودة بأحد البنوك لحساب الجمعية»، لافتاً إلى أن هذه الأموال أصبحت تحت تصرف لجنة مجلس الوزراء.من جانبه، كشف الباحث في شؤون الحركات الإسلامية منير أديب لغز أموال الإخوان وجمعيتها التي أشهرت وتم إغلاقها بحكم قضائي قائلاً «بداية هناك فرق بين الجماعة كتنظيم وبين جمعية الإخوان المسلمين كجمعية أهلية مشهرة، فالأخيرة تم إنشاؤها درءاً للشبهات وإسكاتاً لمعارضي الإخوان، خاصة بعد تولي عضو في مكتب الإرشاد رئاسة مصر، حيث لم يعد هناك داعٍ للعمل في الخفاء، فتمت الموافقة على إشهار جمعية «الإخوان المسلمين»، بتعليمات من الرئيس المعزول محمد مرسي رفعاً للحرج عنه، وتم إيداع مبلغ 60 ألف جنيه في حساب الجمعية لاستكمال الإجراءات الروتينية وتعيين المرشد العام السابق، د.محمد مهدي عاكف، رئيساً لها في حين بقي محمد بديع مرشداً عاماً للجماعة والتنظيم». وأضاف «أما عن الأموال الحقيقية لجماعة الإخوان المسلمين فمعظمها موجود خارج مصر من خلال استثمارات ضخمة في مشاريع كبيرة لا يمكن الوصول الى أصولها ومصادرتها.