ينظم المجلس الأعلى للمرأة يوم الأربعاء المقبل، المؤتمر الوطني الثاني للمرأة البحرينية تحت شعار»إدماج احتياجات المرأة في التنمية .. وقفة مراجعة وتقييم «، برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، بالتعاون المشترك بين المجلس الأعلى للمرأة والاتحاد النسائي البحريني ولجنة التعاون بين المجلس والجمعيات واللجان النسائية.ويأتي هذا المؤتمر، تنفيذاً لقرار صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة رقم «1» لسنة 2007، بإنشاء لجنة التعاون، الذي ينص على:»عقد مؤتمر وطني خاص بالمرأة يقام كل ثلاث سنوات بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية، يحدد له شعار معين يعكس التحديات والصعوبات التي تواجه قضايا المرأة، ويناقش إحدى القضايا الخاصة بالمرأة». ويعتبر هذا المؤتمر مكملاً للمؤتمر الوطني الأول للمرأة البحرينية، الذي جاء تحت شعار «دمج احتياجات المرأة في برامج التنمية الشاملة .. دور الجهود الوطنية « فرص متكافئة.. عدالة وتقدم للجميع» على اعتبار أن تجربة إدماج احتياجات المرأة في التنمية تجربة حديثة وتتطلب إلقاء الضوء عليها.ويهدف المؤتمر الوطني الثاني للمرأة، بشكل رئيسي إلى متابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية، وإبراز أهم الإنجازات والتحديات للانطلاق منها نحو رؤية مستقبلية في ضوء المستجدات المحلية والدولية. كما يهدف إلى رصد الجهود الوطنية الرسمية والأهلية في تفعيل النموذج، والوقوف على ما تم تحقيقه من النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة ومعوقات التنفيذ، وبيان دور الشركاء وآليات تفعيل هذا الدور، وكذلك بيان التحديات التي تواجه جهود إدماج احتياجات المرأة في التنمية وأوجه معالجتها، والانتقال إلى المرحلة الثانية من النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية. ويشتمل المؤتمر على محورين رئيسيين، هما نتائج تطبيق النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة، ودور الشراكة المجتمعية في نشر وتفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة ووجهة النظر الإقليمية تتخلل كل محور منها جلسات عمل وتقديم أوراق عمل لشخصيات نسائية بارزة وأكاديميين. وفي إطار اختصاص المجلس الأعلى للمرأة بإدماج جهود المرأة في برامج التنمية الشاملة مع مراعاة عدم التمييز ضدها، ومتابعة تطبيق القوانين واللوائح والاتفاقات الدولية ذات الصلة بالمرأة، أولى المجلس اهتماماً خاصاً نحو إدماج احتياجات المرأة في مسار التنمية لما له من أهمية في تحقيق مبادئ المساواة وعدم التميز ضد المرأة والتزاماً بتنفيذ التزامات البحرين في هذا الشأن، نظم المجلس، عدداً من البرامج والفعاليات التي تهدف إلى التوعية بمفهوم الإدماج وأهميته لتحقيق الإنجاز الناجح لعملية تنمية المجتمع كله رجاله ونسائه، وتبادل خبرات مع آليات وطنية للمرأة خاضت تجربة إدماج احتياجات المرأة. كما نظم المجلس الأعلى للمرأة، عدداً من ورش العمل والبرامج التدريبية الموجهة للشباب والإعلاميين والعاملين في مجال البحث والإحصاء، تهدف إلى التوعية والتعريف بمفهوم إدماج احتياجات المرأة ونشر هذه الثقافة بأساليب علمية متخصصة تهدف إلى توحيد مصادر الإحصاءات والمؤشرات التي تقيس تطور المرأة عالمياً وضمان صحة المعلومات والخروج بمؤشرات لقياس الأداء تتناسب مع خصوصية المجتمع البحريني، كذلك تعزيز المفاهيم الأساسية لهذا المفهوم وتطوير القدرات التحليلية ودعم قدرات العاملين والعاملات في مجال الإعلام وتقوية معلوماتهم حول كيفية إدماج احتياجات المرأة في العمل الإعلامي. وقد أصدر المجلس الأعلى للمرأة الكتيبات التوثيقية لهذه البرامج والدورات التدريبية.وبرعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة أقيم المؤتمر الوطني الأول للمرأة البحرينية تحت شعار «دمج احتياجات المرأة في برامج التنمية الشاملة .. دور الجهود الوطنية «فرص متكافئة.. عدالة وتقدم للجميع» خلال الفترة من 8 – 10 نوفمبر 2010، بالشراكة مع مجلس التنمية الاقتصادية، وبالتعاون مع كل من الاتحاد النسائي البحريني، ولجنة التعاون بين المجلس الأعلى للمرأة والجمعيات واللجان النسائية بهدف: رصد الجهود الوطنية على المستويين الرسمي والأهلي في التعامل مع مفهوم إدماج احتياجات المرأة وأدواته المتشعبة للوصول إلى صيغة مناسبة من التنفيذ. والتوصل إلى ملامح أولية لنموذج وطني لكيفية إدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة يتضمن آليات الإدماج وتحديد أدوار الجهات المسؤولة عن التنفيذ والشركاء. وتتويجاً لهذه الجهود صدر الأمر السامي بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة وتنفيذ النموذج البحريني لكيفية إدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة تهدف هذه اللجنة إلى تفعيل دور مؤسسات الدولة الرسمية والأهلية والقطاع الخاص لتنفيذ الخطة الوطنية لاستراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية من خلال تبني عدد من الإجراءات أهمها وضع موازنات مستجيبة لاحتياجات المرأة وإنشاء وحدات تكافؤ الفرص في الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية لإيجاد فرص متكافئة للمرأة والرجل في البرامج والمشاريع والخدمات التي تقدمها الدولة.وبادرت عدد من الوزارات والمؤسسات الرسمية بإنشاء وحدات تكافؤ الفرص على هياكلها الإدارية والتنظيمية، كما عزز ذلك إعلان مركز البحرين للتميز بشأن مراجعة وتعديل معايير نموذج البحرين للتميز، لتتلاءم مع مبدأ تكافؤ الفرص، لاسيما وأن تكافؤ الفرص من المبادئ الرئيسة والهامة التي أكد عليها دستور البحرين.كما أصدر وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة التعميم رقم «7» لسنة 2011، بشأن الاعتمادات واللوائح والتعليمات الخاصة، بتنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012، الذي تضمن البند الرابع منه دعوة الوزارات والجهات الحكومية إلي التقييد بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والميزانية المستجيبة لاحتياجات المرأة وفقاً للقواعد والمبادئ التي يصدرها المجلس الأعلى للمرأة.كما وافق مجلس الخدمة المدنية على إنشاء لجنة لتكافؤ الفرص في الجهات الحكومية تختص بوضع الضوابط والمعايير وتقديم الاستشارات لضمان إدماج احتياجات المرأة في سياسات وخطط وموازنة الجهات الحكومية وتقييم وتحليل الفرص الوظيفية للمرأة.وبادرت عدد من المؤسسات والوزارات الحكومية، بإنشاء وحدات تكافؤ الفرص وهي: «وزارة حقوق الإنسان، والتنمية الاجتماعية، ومجلس الشورى، ووزارة الخارجية، والمؤسسة العامة للشباب والرياضة، وهيئة شؤون الإعلام، ووزارة البلديات والتخطيط العمراني، ووزارة العمل، ووزارة الأشغال، ووزارة الثقافة، ووزارة الإسكان، والهيئة الوطنية للنفط والغاز، ووزارة الصحة، ووزارة المالية، ومجلس النواب، ومجلس التنمية الاقتصادية، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة المواصلاتكما تفاعل من القطاع الخاص شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات «جيبك» وبنك الإبداع، أحد شركاء المجلس الأعلى للمرأة في تنفيذ وتمويل مشاريع وبرامج التمكين الاقتصادي، بإعلانه عن تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بالبنك، الذي يضم في مجلس إدارته سيدة بحرينية، وتصل نسبة النساء إلى الرجال في البنك ما يقارب 60 % من إجمالي عدد الموظفين.وإن الهدف العام من إنشاء وحدات تكافؤ الفرص، هو تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية من خلال إدماج احتياجات المرأة في مجالات عمل الوزارة أو المؤسسة المعنية، والعمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الموظفين.وتختص هذه الوحدات في إدماج احتياجات المرأة في سياسات وخطط وموازنة الوزارة أو المؤسسة، وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص ما بين الموظفين في فرص التعيين والتدريب والابتعاث والترقي الوظيفي وضمان احتياجات المرأة العاملة، وتوفر إحصائيات بحسب النوع حول وضع المرأة العاملة في المؤسسة أو الوزارة، وبناء قدرات العاملين بالوزارة أو المؤسسة في مجال إدماج احتياجات المرأة، إضافة إلى توعية الموظفين في مجال احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص. والموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة، التي تنتهج مبدأ تكافؤ الفرص لكل من الجنسين ليست ميزانية منفصلة للمرأة، لكنها ميزانية يتم تخطيطها وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها بطريقة محايدة لاحتياجات المرأة والرجل على السواء. وتهدف إلى تغيير سياسات وضع الموازنات لتنتهج مبدأ تكافؤ الفرص لكل من الرجل والمرأة، وترجمة التزامات الحكومة المتعلقة بقضايا إدماج المرأة في التنمية إلى التزامات قائمة في الموازنة، ورفع مستوى الوعي بين المعنيين من صناع القرار بقضايا إدماج احتياجات المرأة في التنمية، وآثارها على الموازنة. إضافة إلى تحليل الآثار المختلفة لسياسة الدولة المالية وأثرها على كل من النساء والرجال، ووضع مقترحات لإعادة دراسة الأولويات، بما يعزز تكافؤ الفرص بين الجنسين.