وشى تعامل من تسمي نفسها «المعارضة البحرينية» على رأسها «الوفاق» مع نبأ مقتل هارب من التوقيف الاحتياطي، على خلفية قضية جنائية، منذ 5 أشهر، عن إصرارها في ما درج بحرينيون على تسميته «رحلة البحث عن شهيد»، إذ صعدت مواقفها منذ الإعلان عن الحالة قبل رشوح أي معلومات عن الواقعة، واستمرت بما وصفه رئيس الأمن العام طارق الحسن بـ»فبركة المظلوميات»، بعد إعلان الداخلية عن القبض على 5 متهمين بارتكاب جريمة القتل على ساحل المالكية، وضبط سلاح ناري بحوزتهم.وسارعت قوى المعارضة على رأسها «الوفاق» إلى وصف المطلوب «حسين مهدي» من منطقة سترة بـ»الشهيد» فور إعلان «الداخلية» إحضار المتوفى إلى مستشفى السلمانية، دون انتظار أي معلومات إضافية عن الواقعة، قبل أن تنتقل في خطابها إلى «التشكيك» برواية «الداخلية» عقب إعلان مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، في تصريح له أمس، أن «أعمال البحث والتحري، أسفرت عن تحديد هوية المتهمين بارتكاب الواقعة، والقبض على 5 متهمين». ولم يثنِ إعلان «الداخلية» عن «ضبط أداة ارتكاب الجريمة وهي عبارة عن سلاح ناري»، من يعتبرون أنفسهم معارضين بحرينيين عن التشكيك بالرواية من باب أن «الدولة هي فقط من تملك الأسلحة النارية»، في وقت تعلن وزارة الداخلية بشكل متواتر عن ضبط أسلحة نارية لدى إرهابيين، ، وترفق أخبارها بالصور لتأكيد صحتها.ولم تنسحب المعارضة من مساعيها لتثبيت وصف شهيد على المتوفى، رغم كشف «النيابة» تفاصيل تفيد أن المتوفى قضى جراء طلقين ناريين بالبطن والفخذ من سلاح ناري استخدمه لقتله شخص تبادل معه الشتائم عبر رسائل نصية قبل أن يلتقيا وأشخاص آخرون على ساحل المالكية. وانتقلت المعارضة بعد هذه الإيضاحات إلى تحميل «مجهولين» مسؤولية مقتل «إبراهيم هو أحد عناصرنا الميدانيين من منطقة سترة»، ما حدا برئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن أن يكتب على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي: «كعادتها تحركت أبواق الكذب وفبركة المظلوميات في الداخل والخارج واستلت خناجر الغدر لطعن البحرين باختلاق القصص والشهداء ألا شاهت الوجوه(..) الفضل لله أولاً ثم لجهود رجال باتت تحرس في سبيل الله وحملت الأمانة بشرف وإخلاص وبتعاون الشرفاء من أبناء الوطن».وجاء بيان النيابة مساء أمس ليجلي كل تفاصيل الواقعة، إذ قال رئيس نيابة محافظة الشمالية حسين البوعلي إن النيابة العامة «تلقت إخطاراً من مديرية أمن الشمالية يفيد وصول مصاب بطلقات نارية في البطن والفخذ، فجر يوم 19- 10- 2013 ووفاته بعد وصوله نظراً لسوء حالته ، وعدم جدوى العلاج ومحاولات إنعاشه، فتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة حيث تم إجراء المعاينة اللازمة لجثة المتوفى في حضور الطبيب الشرعي الذي قرر مبدئياً أن الوفاة نتيجة الإصابة بطلقين ناريين بالبطن والفخذ من سلاح ناري، كما تم عمل معاينة لمكان الواقعة على ساحل المالكية، وطلب تحريات الشرطة حول الواقعة».وأضاف أن تحريات الشرطة «أسفرت عن أن خمسة متهمين هم وراء الواقعة، فأمرت النيابة بالقبض عليهم وضبط السلاح المستخدم في الحادث، وقد أسفرت التحقيقات بعد استجواب المتهمين وسماع أقوال شهود الرؤية عن وجود خلاف بين أحدهم والمجني عليه لتبادلهم السباب عبر الرسائل النصية، فتوجهوا جميعاً إلى حيث مكان تواجد المجني عليه بساحل الملكية، وتسلح المتهم الأول بسلاح ناري غير مرخص، وما أن وصلوا للمكان حتى قاموا بالعراك مع المجني عليه والتعدي عليه». وتابع البوعلي أنه «في تلك الأثناء أخرج المتهم الأول سلاحه الناري وصوب باتجاه المجني عليه وأطلق طلقتين باتجاهه فأسقطه أرضاً وفروا هاربين من المكان، وقد تمكنت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية من ضبط السلاح المستخدم بإرشاد أحد المتهمين والذي قام بتسلمه من المتهم الأول بعد الواقعة لإخفائه، حيث قام بدفنه بإحدى المناطق الجبلية، ثم عاد وقام بإخفائه ودفنه خلف مسكنه في وقت لاحق، حيث تم العثور عليه بهذا المكان الذي أرشد عنه». وأردف أنه «اعترف المتهمون جميعاً بارتكاب المتهم الأول الواقعة، حيث وجهت له النيابة العامة اتهامات القتل العمد، وحيازة سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص، ولباقي المتهمين اتهامات بالاشتراك مع المتهم الأول في القتل العمد وإحراز وحيازة سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص وإخفاء السلاح الناري، وأمرت بحبسهم جميعاً احتياطياً على ذمة التحقيق».وكلفت «النيابة» الطبيب الشرعي بـ«تشريح جثة المتوفى وتوقيع الكشف الطبي الشرعي عليه لبيان ما به من إصابات وسببها والأداة المستخدمة فيها وعلاقتها بالوفاة، وندب أحد خبراء المختبر الجنائي التابع للنيابة العامة لفحص السلاح والذخيرة المضبوطة وبيان علاقتهم بالوفاة، كما أمرت بتكليف الشرطة بموالاة البحث والتحري حول الواقعة والأشخاص المصاحبين للمجني عليه وقت الحادث». وجاء بيان «النيابة» بعد بيان لـ»الداخلية» قالت فيه إن «غرفة العمليات الرئيسة تلقت بلاغاً من مستشفى السلمانية، مفاده إحضار شخص متوفى إلى المستشفى، مشيراً إلى أنه تم تحديد هوية المتوفى، حيث اتضح أنه هارب من التوقيف الاحتياطي منذ 19 مايو 2013، ومحكوم في قضية جنائية، وأن المعلومات الأولية تشير إلى تعرضه للقتل على ساحل منطقة المالكية»، مشيرة إلى أنه « جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيداً لإحالة القضية إلى النيابة العامة».