أكد رئيس الجانب البحريني في مجلس الأعمال البحريني المغربي رجل الأعمال وعضو ونائب الأمين المالي بمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين صقر شاهين، أن إشكاليات التعاقد في الاستثمارات الخليجية المغربية عائق مؤثر لنمو هذه الاستثمارات وذلك بعد تأخر فض النزاع في المحاكم، ما حدا ببعض المستثمرين إلى العزوف عن دخول استثمارات في هذا المجال مرة أخرى.ورأى شاهين أن إدراج شرط التحكيم في العقود، يمثل ضمانة لسرعة فض النزاع، مشيراً إلى عدم وجود وعي كافٍ بإدراج شرط التحكيم وما يمكنه أن يؤدي به لحفظ حقوق المتعاقدين.وأوضح شاهين أن التأكد من قوة نفاذ الحكم التحكيمي بحسب قواعد وإجراءات التحكيم التي سيخضع شرط التحكيم في اللجوء إليها سواء في دول الخليج أو المغرب يشكل ضرورة وضمانة لتنفيذ القرار التحكيمي.وقال: «يعتبر اللجوء لقواعد التحكيم تحت منظومة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون دار القرار إحدى تلك الضمانات لاطمئنان المستثمر بإدراج شرط التحكيم كما إنه يسهم في النهاية في زيادة الاستثمارات والتجارة البينية بين دول مجلس التعاون والمغرب».وأشار شاهين إلى أن المؤتمر الدولي حول «الاستثمار في القطاع السياحي الفرص والتحديات وتسوية المنازعات» الذي تستضيفه المغرب في الفترة 29-30 نوفمبر المقبل، والذي تنظمه كل من المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليجي ووزارة التجــــارة والصناعــة والتكنولوجيــــا الحديثة المغربية ووزارة السياحة المغربية، سيصب في زيادة وتيرة الاستثمارات وإبراز قواعد مركز التحكيم التجاري الخليجي في حماية الاستثمارات الخليجية في المغرب.واعتبر شاهين أن وجود مثل هذه المؤتمرات المشتركة يعمل على تعزيز التعاون وإبراز فرص للمستثمرين لم تكن تخطر في بالهم، حيث إن لكل مؤتمر توصيات وتنفيذ ولو جزء من هذه التوصيات يشكل مكسباً للطرفين. وقال شاهين إن المغرب معروفة بكونها بلداً سياحياً ولديها ما يقارب 10 ملايين سائح سنوياً في أغلبيتهم أوروبيون، ما يعني أن هناك قوة شرائية ما يجعل القطاع السياحي في المغرب من أهم القطاعات دخلاً للاقتصاد.وبيـــن شاهيـــن أن هنـــاك الكثيـــر مـــن الاستثمارات الخليجية في المغرب، كما أن لدى البحرين مشروعين أو 3 بالمغرب في القطاع السياحي تنفذها من خلال البنوك الاستثمارية البحرينية إضافة إلى استثمارات عقارية في مجال السكن الاجتماعي.وأوضح أن مجلس الأعمال البحريني المغربي عقد اجتماعات في المغرب وفي البحرين وتم طرح مجالات كثيرة للتعاون منها تبادل المعارض وهو مجال إذا تم فتحه فإنه سيفتح آفاقاً جديدة للتجارة بين البحرين والمغرب.ولفت شاهين إلى أن لدى مجلس الأعمال البحريني المغربي أهدافاً كبيرة سعى لتحقيقها ولكن توقفت بسبب الكثير من العوائق التي واجهها من أهمها الأزمة المالية في 2009 وما تبعها من انحسار إقراض البنوك، مستدركاً بأن الحركة بدأت تعود تدريجياً إلى الاستثمارات المشتركة في كل من البحرين والمغرب في 2013 الذي أعتبره عام استرداد الأنفاس لكلا الجانبين.