وجه وزير العمل جميل حميدان، كبار مسؤولي الوزارة للبدء بإعداد الاستراتيجية العامة للوزارة 2014، على أن تتضمن 7 أهداف رئيسة بينها توفير فرص وظيفية ذات قيمة مضافة وأجور مجزية، وتحسين مزايا التأمين ضد التعطل، وتأهيل الكوادر وتطوير أدوات الرقابة، آملاً إطلاق المرصد الوطني لمؤشرات سوق العمل العام المقبل. ولفت حميدان إلى أنه استناداً للدراسات المعدة، وتقييم خطة الوزارة الاستراتيجية العامة لعام 2013، رصدت خطة 2014 سبعة أهداف رئيسة، تتمثل بتوفير فرص عمل ذات قيمة مضافة وأجور مجزية لتوظيف الخريجين، وتحسين مزايا التأمين ضد التعطل للباحثين عن عمل، وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية، ورفع مستوى معاهد التدريب الخاضعة لإشراف الوزارة، وتطوير الأدوات الرقابية الهادفة إلى ضمان حسن وسلامة تطبيق النظم والقوانين والالتزام بها بما يكفل حقوق أطراف الإنتاج في سوق العمل، وتطوير البنية التحتية للوزارة وتنمية القوى العاملة، والجودة في الأداء، والتنافسية نحو تحقيق رضا المتعاملين. ومن المؤمل أن يشهد العام المقبل انطلاق تنفيذ مشروع المرصد الوطني لمؤشرات سوق العمل، واستكمال مشروع المعايير المهنية، المكمل لمشروع المؤهلات المهنية المنفذ من قبل هيئة المؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، وبدء إجراءات التطوير النوعي في تنفيذ البرامج ونسب البحرنة، بما يلبي احتياجات أصحاب العمل بتوفير مزيد من المرونة في النظام المطبق حالياً، وتوجيه برامج التوجيه المهني بالتركيز على عدد من القطاعات والتخصصات المهنية والحرفية الجديدة التي يتطلبها سوق العمل. وقال حميدان إن استراتيجية 2014 ستكون شاملة، وتلبي احتياجات المستفيدين من خدمات وزارة العمل، ويراعى أثناء وضعها انسجامها مع برنامج عمل الحكومة، وخضوعها لاشتراطات مركز البحرين للتميز، ووضوح سبل قياس مؤشرات الأداء وإمكانية ربط مواطن النجاح والإخفاق عند إجراء التقييم الدوري للبرامج، ما يضمن تحقيق المؤشرات المستهدفة لتنفيذ الأنشطة والمبادرات المتضمنة بالخطة. ونبه إلى أن الخطة تقوم على منظومة متكاملة تراعي الاحتياجات الفعلية والحقيقية للمواطنين وترصدها بصورة دقيقة وواضحة، وتكون مؤشراً فعلياً للبرامج والأنشطة والمبادرات المتضمنة بالخطة.وأضاف أن حزمة من البرامج والمبادرات والأنشطة قيد الدراسة والبحث سيتم وضعها لاحقاً في الخطة بغية الوصول إلى الأهداف الموضوعة، تقرها الخطة الاستراتيجية العامة للوزارة والهادفة إلى الارتقاء بالكوادر الوطنية ورفع كفاءتها العملية والعلمية لتسهيل اندماجها في سوق العمل. وكان وزير العمل وكبار المسؤولين بالوزارة عقدوا في وقت سابق عدداً من الاجتماعات لتحديد التحديات الرئيسة التي تواجهها وزارة العمل، والمتمثلة في خفض نسبة البطالة في البحرين وإبقائها ضمن المستويات الآمنة، ووضع معايير وآليات لتحديد الوظائف المتاحة والمطلوبة في سوق العمل ومزاياها والإجراءات المعتمدة للتوظيف، وتقديم التوعية الأساسية والمستمرة للباحثين عن عمل والعاملين في القطاع الخاص بحقوقهم وواجباتهم، ومراجعة نظام الاشتراكات التدريبية وإعادة صياغته لمواكبة المستجدات الحالية، وتقديم الدعم الفني والتقني اللازمين لتنفيذ مهام الرقابة، وتعزيز قدرات وخبرات الكوادر الوطنية ليكونوا المطلب الأول لسوق العمل المحلي من خلال مراجعة العملية التدريبية.