قال رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يعقوب يوسف إن أي اتفاق يبرم بين الحكومة والعمال أو بين أي طرف من أطراف الإنتاج الثلاثة، يجب ألا يمس السيادة الوطنية لمملكة البحرين، لافتاً إلى أهمية التمسك بالقضاء البحريني العادل كوسيلة ووجهة نهائية لحل ما تبقى من المشاكل والمنازعات العمالية العالقة. وأضاف: من الخطأ أن يغيب الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين عن مثل هذه الاتفاقات والتي يتعلق بها مصير عمال البحرين والعمل النقابي بالمملكة، مؤكداً أن اختيار البحرين للتعددية النقابية يلزم أطراف الإنتاج بالتزامها بجميع الاتفاقات والعقود التي تبرم بين أي من هذه الأطراف، مشيراً إلى أن التعددية النقابية تعتبر طبيعية ومعمول بها في كثير من الدول وهو مبدأ تنادي به وتحث عليه منظمة العمل الدولية في اتفاقاتها ومؤتمراتها ولا يضر هذا المبدأ المواقف التي يتخذها بعض العاملين بالمنظمة والذين يعملون حسب انتماءاتهم وأجنداتهم السياسية المعروفة.وتابع يوسف: هناك من يقول في وزارة العمل أن الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين ليس طرفاً في الشكوى التي رُفعت على شعب البحرين في منظمة العمل الدولية، والتي تم فيها اتهام حكومة مملكة البحرين بأنها فصلت العمال لأسباب طائفية، وأنها انتهكت الاتفاقية الدولية رقم 111 الخاصة بالتمييز، مع أن الجميع يعلمون أن الفصل كان نتيجة إعلان الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لإضراب سياسي غير شرعي رغبة منه في رد الجميل إلى التنظيم السياسي الذي يعين قادة هذا الاتحاد في مناصبهم، لافتاً إلى أن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أيضاً ليس طرفاً في هذه الشكوى بشكل مباشر، حيث إنه حرّض 12 اتحاداً عالمياً للشكاية على بلده، وأنه زود الاتحاد الدولي للنقابات ITUC بكل المعلومات والوثائق من أجل الشكاية على بلده البحرين. وبين يوسف أن قبول أو رفض الشكوى المرفوعة تحول لمنظمة العمل الدولية وليس للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين المسيس أو 12 اتحاداً عالمياً وبينهم اتحاد عمال أمريكا أو الاتحاد الدولي للنقابات ITUC -والذي بين أعضائه الاتحاد العام والهستدروت الأسرائيلي- ليس لهم الحق في إلغاء الشكوى أو قبولها. وأوضح يوسف أن نص الاتفاقية رقم 111 الخاصة بالتمييز، تنص على تحويل من تم فصله لأسباب أمنية إلى القضاء المحلي من أجل الفصل بين صاحب العمل والعامل المفصول، وأن أقصى ما تستطيع منظمة العمل الدولية فعله هو قبول الشكوى، والمطلعون على الوضع النقابي العالمي يعلمون أن عدد الشكاوى المرفوعة على الدول في منظمة العمل الدولية هائل وتتراوح الشكاوى بين اغتيال نقابيين والتنكيل بهم وسجنهم لفترات طويلة، وهذا لم يحدث أبداً بمملكة البحرين رغم محاولات الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين غير الشرعي إيهام وفود الدول في منظمة العمل الدولية.