كتبت – مروة العسيريكشـــف عضـــو لجنـــة الشـــؤون الماليــــة والاقتصادية في مجلس النواب حسن بوخمــاس عــن توافـــق اللجنـــة، بمعظـــم أعضائها، والحكومة على تمرير الموازنة العامــــة للدولــــة 2013-2014 متضمنـة شرطي النواب المتعلقين بزيادة علاوة المتقاعدين في القطاعين العام والخاص، وعلاوة «الغلاء»، من دون تضمينها زيادة رواتب الموظفين، فيما تحدث النائب أحمد الساعاتي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن انقسام بين النواب حيال العرض الحكومي الخالي من زيادة الرواتب، في وقت من المنتظر أن يكون هناك اليوم جولة حكومية نيابية حاسمة تمهيداً لحسم ملف الميزانية.وتضمن الطرح الحكومي، بحسب بوخماس، «تحديد علاوة المتقاعديــن بـ 150 دينـــاراً لأصحاب الرواتب دون 700 دينار، و 125 ديناراً لمن يتراوح راتبه بين 700 دينار و 1500 دينار»، موضحاً أن «الزيادة المقترحة هي 75 ديناراً لمن لا يتعدى راتبهم التقاعدي 700 دينار ليضاف إلى مبلغ 75 ديناراً الحالية، فيما تكون الزيادة بقيمة 50 ديناراً حال كان الراتب التقاعدي أكثر من 700 دينار، لتضاف للعلاوة الحالية ليكون مجموع العلاوة المقترحة 125 ديناراً».من جهته، قال الساعتي إن «زيادة رواتب المتقاعدين المعروضة ستكلف الخزينة 80 مليون دينار، فيما تبلغ مخصصات علاوة الغلاء 75 مليون دينار».ووافقت اللجنة على حزمة من الاقتراحات الحكومية، بشان إعادة هيكلة امتيازات وشروط التقاعد، بينها السماح للمؤمن لهم بالقطاع الخاص ضم خدمة خمس سنوات واستبدال المعاش، والسماح للمؤمن لهم مواصلة سداد الاشتراكات المتبقية حتى سن التقاعد في حالة ترك الخدمة، وتعديل منحة الزواج عند زواج المستفيدة ما يعني أن الزوجة تحصل على علاوة كالعلاوة الاجتماعية التي يستفيد منها الزوج حالياً.واقترحت الحكومة، بحسب بوخماس، رفع سن التقاعد اختيارياً إلى 65 سنة، وحددت أدنى سن للتقاعد عند 55 سنة، إضافة إلى رفع نسبة الاشتراك للقطاعين الخاص والعام بمعدل ?1 لحين وصول النسبة إلى ?27، وهذا الاقتراح يطبق فعلياً مع إقرار الميزانية المرتقبة وتتحمله المؤسسات.وأكـــد النائـــب بوخمـــاس أن «الأعضاء المشكلين للجنة يمثلون كتل المجلس ووافقوا بالأغلبية على المقترح الذي تقدم به وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة ، بشان زيادة المتقاعدين».وفور انتهاء الاجتماع، أعلنت مالية النواب عن «توجه لعقد اجتماع آخر للجنة المالية المشتركة لمجلسي النواب والشورى بهدف الانتهاء من الأرقام النهائية التي ستنعكس في مشروع الميزانية العامة لعامي 2013 – 2014 حيث من المتوقع أن يتم تقديم تقرير اللجنة عن الميزانية قبل نهاية أبريل الجاري».ومن المقرر أن يشهد مجلس النواب اليوم اجتماعاً حاسماً بين وزير المالية ممثلاً للحكومة و»ماليتي» النواب والشورى ممثلة للسلطة التشريعية، لمناقشة الميزانية ، بعد أن كان الاجتماع مقرراً يوم غد الأربعاء، قبل تقديم الموعد يوماً واحداً بسبب انشغال وزير المالية غداً بالسفر. وأوضح بوخماس أن «اجتماع اليوم سيشهد رد الوزير على اقتراح النواب بشأن منح علاوة الغلاء لثلاث شرائح بواقع 100 دينار لمن يقل راتبه عن 300 دينار، و70 ديناراً لمن يقل راتبه عن 700 دينار و50 ديناراً لمن يتراوح راتبه بين 700 وألف دينار»، معرباً عن تمنياته أن «يكون رد الحكومة بشأن علاوة الغلاء مرضياً لنواب الشعب «. وتابع أن «موافقة لجنة المالية بالنواب تعتبر موافقة كل الكتل فهي ممثلة بأعضائها من كتلة المستقلين والبحرين والمنبر والأصالة وبعض الإخوة المستقلين غير المنتمين لأي كتلة». وقال بوخماس إن موافقة اللجنة النيابية على مقترح الحكومة «جاء بعد حليل عميق للأوضاع في ظل الدين العام للدولة وعدم وجود رغبة نيابية بتحميل الدولة مالا طاقة لها به»، مشيرا إلى أن «التعديل الحالي أفضل من التعديل المقترح من الحكومة بالسابق، ومن النظام المعمول به حاليا».وفي الوقت الذي أعلن فيه بوخماس تأييده حزمة الاقتراحات التي تقدمت بها الحكومة بشأن إعادة هيكلة امتيازات وشروط التقاعد، أكد النائب الساعاتي تصويته خلال الاجتماع ضد العرض الحكومي.وأعلنت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عقب الاجتماع رسميا التوافق بشكل مبدئي على تحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين الذين خدموا الوطن لسنين طويلة دون الحصول على أية زيادات مالية على معاشاتهم باستثناء المكرمة الملكية التي تم اقرارها عام 2011، وعلى أهمية تطبيق المعايير التي تم تحديدها من قبل مجلس النواب فيما يخص علاوة الغلاء.