وعدت وزارة الإسكان بـ«انفراجة» في مشروع عراد الإسكاني بعد 7 أعوام من التأخير، جراء ما قالت إنه «البدء في نقل الحظائر من الموقع الإسكاني إلى الموقع البديل، ومن ثم استكمال بناء باقي الوحدات المخصصة لهذا المشروع، مشيرة إلى أنها بذلت جهوداً مضاعفة من أجل حل مشكلة الإخلاءات في الأرض المخصصة لمشروع عراد الإسكاني.وقالت الوزارة في بيان أمس إنها «تقوم حالياً بالتعاون مع الجهات المختصة من أجل نقل أماكن الحظائر إلى الموقع البديل، للإسراع في إخلاء أرض المشروع واستكمال بناء الوحدات والمرافق، وتوصيل خدمات البنية التحتية اللازمة له».وأضافت أن «مشروع عراد الإسكاني يعد أحد المشاريع الحيوية التي تعول عليها الوزارة من أجل تلبية الطلبات الإسكانية القديمة بمنطقة عراد»، نافيةً صحة ما تردد حول قيام الوزارة بتخصيص وحدات المشروع لغير مستحقيه من خارج أهالي المنطقة.وأوضحـــــت «الإســكان» أن «وحـدات المرحلة الأولى للمشروع تم توزيعها على أصحاب الطلبات الإسكانية التي تعود فترة التسعينات في منطقة عراد، فيما تسعى الوزارة من خلال الوحدات التي سيتم بناؤها بعد الانتهاء من ملف الإخلاءات إلى استكمال عملية التخصيص لتشمل سنوات أكثر تقدماً».وأشار بيان الوزارة إلى أنها «تقوم بتخصيص الوحدات السكنية بالمشروع على مدار العام وبنسب متفاوتة حسب الأجزاء التي يتم إخلاؤها في أرض المشروع وأنها لم تنتهِ من تخصيص جميع الوحدات السكنية بعد»، موضحة أن «آلية الوزارة في التعامل مع هذا الأمر تقوم على أساس نقل الحظيرة من الموقع، ثم توجيه المقاول للقيام بأعمال تسوية التربة تمهيداً لتشييد الوحدات السكنية، وبالتالي تقوم إدارة الخدمات الإسكانية بتخصيص الوحدات للمستفيدين بعد التأكد من بدء المراحل الأولى من إنجاز الوحدات السكنية».وفي سياق متصل، أكد وزير الإسكان باسم الحمر أن الوزارة بصدد التوسع في مشروع عراد الإسكاني ليشمل 319 وحدة سكنية، مبيناً أن الهدف من ذلك هو استيعاب أكبر عدد ممكن من الطلبات الإسكانية القديمة بالمنطقة والمناطق المجاورة.وأشار إلى أن ما يساعد على نجاح رؤية الوزارة في هذا الصدد هو الانفراجة الكبيرة التي يشهدها المشروع حالياً، بعد الشروع في نقل الحظائر إلى الموقع البديل، وهو الأمر الذي أسهمــت فيــه الوزارة بشكل كبير من خلال تخطيــط الموقع البديل ونقل الحظائر إليـــه، مؤكداً أن الوزارة تعمل حالياً على تهيئة الأراضي التي تم إخلاؤهــا من أجل استكمــــال مكونـــات المشروع من الوحدات السكنية والمرافق الأخرى.